وزارة الإعلام

أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن هناك دعماً مطلقاً للصناعة في حلب لإعطاء ما يحتاجه هذا القطاع من دعم لإعادة الصناعة الوطنية إلى ما كانت عليه. موضحاً أن زيارتهم إلى حلب كانت بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية في

مجملها عن كثب لأجل تقدير حجم التدمير الذي خلفته العصابات الإرهابية للمنشآت التي ليس لها ذنب سوى أنها موجودة في سورية وذلك بغية وضع خطط لإعادة البناء والإعمار على الرغم من الخسائر وحجم التدمير لكن هناك إصرار من الحكومة والعمال على تشغيل كل المصانع وعودة الإنتاج وإصلاح وترميم ما دمرته هذه الحرب لتستعيد حلب دورها كعاصمة للاقتصاد الوطني.

أكد الوزير الحمو أن حجم الأضرار الذي لحق بالقطاع العام الصناعي كبير جداً وقد فاق كل التصورات والتوقعات، إذ تم تقديره بأكثر من 675 مليار ليرة سورية، إلا أن الواقع والحقائق بينت أن الرقم أكبر من ذلك بكثير. لافتاً إلى أنه بعد زيارة المنشآت والمعامل أصبح بالإمكان وضع أرقام مبنية على حقائق، لكن ما هو مطلوب ليس تقدير حجم الضرر والخسائر لأنه بغض النظر عن الحجم الهائل للأضرار سيتم وضع برامج زمنية لإعادة العمل إلى هذه المنشآت، وتأمين مستلزمات الإنتاج والنواقص من القطع والآلات ليصار إلى تأمينها واستيراد ما يمكن استيراده من المواد والآليات الضرورية.

موضحاً أن هناك خطوات عملية على أرض الواقع وتمت المباشرة فوراً بأعمال التنظيف في المدينة وجرد حجم الدمار كليا وجزئيا ليتم العمل وبشكل فوري والعمل على تأمين البدائل، لافتاً إلى أن كوادر المنشآت الصناعية بدأت على الفور بحصر الأضرار وإعداد الدراسات اللازمة للنهوض بهذه المنشآت مجدداً.

 
وبيّن الوزير أن الجولة شملت عدة منشآت صناعية، تم خلالها رصد حجم التخريب الذي تعرضت هذه المنشآت من العصابات الإرهابية، وتم الاطلاع على حجم المعاناة والأضرار التي طالت خطوط الإنتاج، لتحديد الخطط اللازمة للتأهيل وإعادة المعمل للعمل بالسرعة القصوى، على أن يتم بذل كل الجهود اللازمة لعودته للإنتاج والبدء بالأقسام الأقل ضرراً في بعض الشركات بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج لها.