وزارة الإعلام

دعا وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم شركة محروقات للبدء في التسجيل والتوزيع لمادة المازوت للموسم الشتوي القادم بدءاً من السبت 20-8-2016 وبنفس الكميات السابقة للعام الماضي 400 لتر لكل عائلة تعطى على دفعتين 200 لتر لعام 2016 -200 لتر لعام 2017.
وأشار الوزير خلال اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة عن النصف الأول من العام الجاري إلى أن لجنة المحروقات في المحافظات لها صلاحية وضع الآلية المناسبة للتوزيع وتقديرها من ضمن الكمية الكلية المخصصة لكل عائلة بقصد التدفئة.
واستعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي النفط الخفيف المنتج 212ر042ر1 برميل بمعدل يومي 699ر7 براميل فيما بلغت كميات الخامات المكررة في مصفاتي حمص وبانياس 977ر881ر1 طن متري منها 502ر687ر1 طن متري نفط خام مستورد.
وأشاروا إلى أنه تم إدخال ثلاث أبار في الإنتاج هي بئر شمال الفيض 7 بتاريخ 10-3-2016 وبئر صدد 7 بتاريخ 16-3-2016 وبئر أبو رباح 19-6-2016.
وبين المجتمعون أن كميات الغاز الخام المنتجة بلغت 1973 مليون متر مكعب حيث تم توزيع الغاز النظيف المتاح للمستهلكين والبالغ 1751 مليون متر مكعب لوزارة الكهرباء.. 1435 مليون متر مكعب بنسبة 85 بالمئة ووزارة النفط 279 مليون متر مكعب بنسبة 12 بالمئة ووزارة الصناعة 8 مليون متر مكعب بنسبة 3 بالمئة.
وبلغت مبيعات المصافي بحسب التقارير المقدمة 302 مليار ليرة سورية ومبيعات شركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي 383 مليار ليرة سورية.
كذلك تم التطرق إلى الرؤية الشاملة في أتمتة حركة المشتقات النفطية للحد من الهدر والفساد وضمان الرقابة الجيدة على حركة المواد و تعزيز روح الفريق والعمل المؤسساتي والميداني والتواصل مع المواطنين بكل شفافية ووضوح ومحاولة ايجاد الحلول لمشاكلهم.
وتم التوجيه من أجل تأمين موارد إضافية للخزينة العامة من خلال مجموعة من الاجراءات منها توفير بيئة مناسبة للعمل الاستكشافي والانتاجي في بعض المواقع الانتاجية ذات المأمولية العالية وتحديث بعض المعامل واستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصافي وإقامة صناعات تشاركية بين جهات القطاع العام.
وطالب الوزير الكوادر الإدارية بعدم التهاون في اتخاذ القرارات الجريئة التي تنعكس على سير العملية الإنتاجية من الناحية الإيجابية مشددا على أهمية العمل الرقابي في كافة الجهات بحيث تكون الرقابة وقائية وتوجيهية وشريكة في العمل لإبراز الحالة السلبية والتحذير منها قبل وقوعها والتأكيد على جاهزية المنشآت واستئناف انتاجها فور تحريرها بحيث تكون الخطط موضوعة وجاهزة منذ الآن وزيادة تفعيل دور الحماية الذاتية في كافة المنشآت النفطية.