ناقش المشاركون في الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة بختام أعماله اليوم ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي للعاملين في الدولة، وفتح سقف الأجور، وإعادة النظر بالتعويضات الممنوحة للعاملين بما يتناسب والوضع المعيشي.

وركزت مداخلات المشاركين في الملتقى الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية على تحديد هوية الوظيفة العامة (مفتوحة – مغلقة – مختلطة)، وتحديد دقيق للتوصيف الوظيفي للكوادر العاملة ووضع عتبة دنيا للأجر في كل مرتبة لزيادة أداء العمل والاستمرارية في الإنتاج، ووضع أنظمة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة.

وعرض المشاركون في الملتقى بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف واقع العمل الوظيفي لدى الجهات الحكومية وما فيه من إيجابيات وسلبيات، وسبل الارتقاء بواقعها وتنظيم هيكلية الكوادر البشرية في الوزارات، وضرورة توفير البيئة التشريعية المناسبة لتحديد الهوية الوظيفية العامة ضمن استراتيجية تنظيم وحماية حقوق العمال.

وفي تصريح للإعلاميين اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن إعادة النظر بهوية الوظيفة العامة ضمن سياسة التوظيف وفق القوانين الموضوعة، تحقق إمكانية الدمج بين أنظمة عمل مختلفة، وتراعي البيئة السورية مع نظرة مستقبلية تضمن تطوير الوظيفة العامة وترتقي بالعمل الإنتاجي، وتستقطب الكفاءات لانتقاء الكوادر المؤهلة.

معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج لفت إلى أهمية معالجة واقع العاملين والعمالة المؤقتة، معتبراً أن قانون الخدمة العامة يشكل نقلة نوعية في رسم ملامح الوظيفة العامة والتنقل بين الفئات والترقيات وربطها بسلالم الأجور، وتأمين بنية تنظيمية قوية لإعادة النظر بالحدود الدنيا للأجور في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.

ورأى معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد أن الهدف من الملتقى تجهيز الآلية المناسبة للانتقال التدريجي لنظام العمل الوظيفي ضمن القانون الجديد، بصورة تسمح للجهة العامة حصر وظائفها بصورة مرنة تساعد على تحديد هوية بعض الوظائف.

بدوره أشار معاون وزير المالية منهل هناوي إلى أهمية تنظيم عمل الكوادر البشرية العاملة في الجهات العامة، بهدف منع حصول فائض في العمالة، وذلك ضمن إطار مشروع القانون الجديد وتحديد معايير موضوعية تهدف إلى الارتقاء بواقع العاملين وتحسين أجورهم، ورفع سقف الرواتب في ظل متغيرات الأسعار.

معاونة وزيرة الثقافة المهندسة سناء الشوا نوهت بأهمية الانتقال التدريجي نحو هوية وظيفية تؤمن تطور العمل الإداري وترتقي بواقع مؤسسات الدولة حسب خصوصية كل منها، لافتة إلى ضرورة عملية التقييم الوظيفي للكوادر البشرية وفق مسار زمني ومعايير محددة تتناسب مع طبيعة مهام كل وزارة.

من جهته بين عضو المحكمة الدستورية العليا الدكتور سعيد النحيلي أن تنظيم الهوية الوظيفية بتشريع جديد يأتي للحفاظ على حقوق العاملين في الخدمة العامة، ولضبط العمل الوظيفي وفق بيئة عمل تحفظ حقوقه.

كما نوه عضو مجلس الشعب المحامي حكمت سلام وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور سنان عمار بأهمية مناقشات جلسات الحوار في الملتقى على مدى اليومين، في ظل ضرورة اعتماد نظام وظيفي يخفف الأعباء ويلامس التطور الحاصل للحفاظ على حقوق الموظفين ويحقق خدمة أفضل للمجتمع في ظل بيئة تشريعية مناسبة.