أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لجرائم القتل العمد وذلك عبر الإعدام التعسفي أو القتل تحت التعذيب.

وقال المرصد في بيان اليوم إن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامين الأسرى وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن لا يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف الأورومتوسطي: إن المعتقلات الإسرائيلية أشد دموية من معتقل “غوانتانامو” بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، وسوء المعاملة، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري للأسرى من قطاع غزة من خلال رفضه الإفصاح عن قوائم بأسمائهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم، ما يحرمهم من الحماية القانونية المقررة لهم، ولفترات طويلة من الزمن بينما تعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي.

وقال الأورومتوسطي: إن الأشد خطورة وصدمة هو إصرار الاحتلال على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، ودون إيلاء أي اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم، وتنفيذ جرائم ترتكب ضدهم على نحو وحشي وسادي، وتعذيبهم وقتل بعضهم ومن ثم إخفاء جثثهم دون حتى تبليغ عوائلهم بمصيرهم أو نشر أي أسماء ومعلومات حولهم.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن الاحتلال خول جنوده شن عمليات اعتقال تعسفية وعشوائية وواسعة النطاق في قطاع غزة وتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من كل الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان مشيراً إلى أن الاعتقالات طالت معظم الفئات تقريباً.

وأكد الأورومتوسطي أن تقاعس المنظمات الدولية ذات العلاقة ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المتابعة الفاعلة لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وعدم اتخاذها المواقف العلنية، شكلت ضوءاً أخضر للاحتلال لممارسة المزيد من الجرائم بحقهم.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكد من ظروف احتجازهم مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها بخصوص الجرائم الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين التي تبدأ بكسر حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم والعمل على مساءلتهم ومحاسبتهم فوراً، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.