أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التقرير الصادر عما يسمى لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن إيران والمليء بالادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة “متحيز وفاقد للشرعية القانونية ومرفوض جملةً وتفصيلاً”.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن اللجنة المسماة بلجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن إيران أظهرت من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفقاً لأجندة مؤسسيها وتتقاضى أجرا منهم، وأثبتت أن آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصبحت أداة لتحقيق الأهداف الخبيثة وغير القانونية لبعض الأنظمة.

ولفت كنعاني إلى أن بعض الدول الغربية تسعى لمواصلة مشروعها الرامي لنشر رهاب إيران وتشويه سمعتها، مضيفاً: “إن هذه اللجنة التي تشكلت عام 2022 بعد فشل مشروع زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران بتمويل من بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا فشلت في الكشف عن الحقائق وعمدت عوضاً عن ذلك إلى تحريفها بشكل متعمد من خلال تقريرها الذي تضمن مجموعة منظمة من التحريفات والأكاذيب”.

وأضاف كنعاني: إن إيران تعتبر هذا التقرير الذي تم إعداده بتصميم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية يشكل نموذجاً صارخاً لسوء استخدام المفاهيم والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر، مؤكداً أنه تقرير فاقد لأي شرعية أو أثر قانوني.

وقال المتحدث الإيراني: “ننصح هذه الدول بدلاً من التدخلات غير المبررة في شؤون إيران بالتركيز على حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدانها والانتباه إلى المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني خلال 5 أشهر ومعظمهم من النساء والأطفال”.