بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب تسهيل ارتكاب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن نيكاراغوا ستعرض الدعوى التي قدمتها في الأول من آذار الماضي والواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا غداً وتترافع أمام المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 وتسهل ارتكاب الإبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى “إسرائيل”، إضافة إلى إيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم جميع أشكال الدعم لـ “إسرائيل” وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً ضرورياً وملحاً لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين الفريق القانوني لنيكاراغوا في مداخلته أمام العدل الدولية أن ألمانيا واصلت دعم “إسرائيل” بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أن مبيعات الأسلحة الألمانية لها ارتفعت خلال فترة الحرب بدلاً من أن تتوقف، كما أن الدعم العسكري الألماني زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدرت الحكومة الألمانية لـ “إسرائيل” معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.

ولفت الفريق القانوني إلى أن ألمانيا لم توقف هذا الدعم العسكري حتى بعد فرض محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي تدابير مؤقتة على “إسرائيل” من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكداً أنها مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة، داعياً إياها إلى وقف هذا الدعم وعدم الاكتفاء بالتصريحات، ومشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر العمليات العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.

وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم “إسرائيل” في تدمير فلسطين وإصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن الحرب على غزة.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى أمام المحكمة ضد “إسرائيل” لارتكابها جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أمرت المحكمة الاحتلال في الـ 26 كانون الثاني الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة.

وفي الـ 29 من الشهر الماضي أمرت المحكمة كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.