طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش دول العالم بمواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نظراً لدورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً وحشياً إسرائيلياً منذ تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع المنظمة عن أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة قولها: إن “حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع يظهر لا مبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”، موضحة أن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا.

وفرضت محكمة العدل الدولية في الـ 26 من الشهر الماضي على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، كما طلبت المحكمة من “إسرائيل” تقديم تقرير عن امتثالها للأوامر خلال شهر واحد.

وأشارت كومار إلى أنه ورغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

ولفتت هيومن رايتس ووتش على موقعها إلى أن سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

وطالبت المنظمة الدولية دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بتعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه “على عكس مسارعتها إلى تعليق تمويل الأونروا حتى مع استمرار التحقيق ورغم لفت انتباهها إلى تقارير خطيرة عن جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين تواصل هذه الدول تقديم الأسلحة المساعدات العسكرية لـ إسرائيل وسط تصاعد الأدلة على انتهاكات جسيمة”.