أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، وأن الوقت حان لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالباً محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال المالكي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة: “إن الأمم المتحدة أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، و”إسرائيل” انتهكت هذه الحقوق بالاستعمار والفصل العنصري”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي منذ أكثر من قرن يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح المالكي أن الاحتلال يهجر الفلسطينيين، ويسرق أراضيهم، ويواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، نتيجة لغياب أي مساءلة له على جرائمه، داعياً إلى وقف ممارسات الاحتلال والانتصار للقانون الدولي.

وأشار المالكي إلى أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للمساومة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط وعلى المجتمع الدولي محاسبة مسؤوليه عن جرائمهم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي تركته “إسرائيل” أمام ثلاثة خيارات فقط إما، التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، وستستمر لمدة ستة أيام حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.