عقدت اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية اليوم اجتماعها في قصر سعد أباد بالعاصمة طهران برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ورئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وبحضور وفدي و سفراء البلدين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع  على العزم المشترك و الجاد لدى الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصولاً إلى نتائج تخدم البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

كما تم تناول مختلف أوجه التعاون الثنائي وتوسيعها لتشمل مجالات أوسع كمجالات الطاقة والمصارف ومشاريع استثمارية أخرى بما يلبي احتياجات البلدين.

وخلال اجتماع اللجنة أعرب المهندس عرنوس عن الشكر والتقدير للجانب الإيراني على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى الجهود الكبيرة التي تمّ بذلها خلال الفترة الماضية للإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة معرباً عن أمله بأن تحقق هذه الاجتماعات النتائج المرجوة منها لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.

وقال المهندس عرنوس: “لقد شكلت المباحثات والتفاهمات التي تمت في دمشق بين السيد الرئيس بشار الأسد والسيد الرئيس إبراهيم رئيسي خلال شهر أيار المنصرم عتبة مهمة ومفصلية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما في جانبها الاقتصادي، وبشكل خاص في المجالات التي اتسمت بصفة الأولوية على صعيد السرعة في التنفيذ، حيث تمّ اتخاذ خطوات عملية وإيجابية خلال عدة أشهر فقط في العديد من المجالات لم يتم إحراز ما يماثلها سابقاً على مدى سنوات من المفاوضات والمباحثات التي تمّت في المجالات ذاتها، ما عكس الحس العالي بالمسؤولية لدى الجهات المعنية من كلا البلدين لتنفيذ توجيهات الرئيسين”.

وبين المهندس عرنوس أنه تنعقد اليوم اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية – الإيرانية والتي لم تعقد منذ عام 2019، وأنّ محضر اجتماعات هذه الدورة سيتضمن أهم ما تم التوصل إليه في العديد من القطاعات ولاسيما تلك التي تترقبها الأوساط التجارية والاقتصادية في كل من البلدين، ومنها “تأسيس البنك المشترك، وتطوير التعاون في المجال المصرفي من خلال تحديد آليات التعامل بالعملات المحلية، بما يساعد على تنمية التعاون الاقتصادي، وتطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين عام 2011 بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية ولاسيما فيما يتعلق بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية، وتأسيس شركتي التأمين، والاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك وصيغ هذا التعاون وآلياته في مجال الطاقة الكهربائية، وتسهيل التعاون في المجال السياحي، والاتفاق على آليات لتطوير التعاون بين البلدين في مجموعة من المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والإسكان والضرائب والرسوم والصحة والتعليم وتوطين التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يتم وضع جميع الوثائق التي سيتم توقيعها حيّز التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن، وتفعيلها إلى جانب الوثائق الأخرى الموقّعة سابقاً بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف من توقيعها، مضيفاً: “لتكون غايتنا الإنجاز والعمل بشكل حقيقي وليست مجرد التوقيع على الوثائق والتي تفقد أهميتها إذا لم نجعلها بوصلتنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة”.