أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن القانون رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يهدف إلى تطوير الاستثمار الزراعي، من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إدارة الإنتاج وتسويقه.

وأشار الوزير قطنا إلى أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها، كما تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية كافة عند الاستيراد، لافتاً إلى أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي.