الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل :تخريج الدورة الثالثة من القضاة
خرج المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل اليوم الدورة الثالثة من القضاة، البالغ عددهم 66 قاضياً وقاضيةً، بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة سنتين في مجال القانون والقضاء.
وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد في كلمة خلال التخريج أن هذه الدورة تعد بمثابة بداية جديدة للقضاة، داعياً الخريجين إلى العمل وفق قواعد الحق والإنصاف والبحث المستمر، وعدم التوقف عن التعلم الدائم وتطوير الذات ليكونوا خير ممثل للمجتمع.
وأشار القاضي السيد إلى دور المعهد القضائي في تأهيل الكوادر القضائية بالعلوم القانونية والقضائية، خلال سنتي التدريب ما يجعلهم على قدر عال من المسؤولية والأمانة الوطنية.
بدورها بينت عميد المعهد العالي للقضاء الدكتورة روعة الرحبي أن الخريجين خضعوا لفترة تدريب وتأهيل علمي وعملي، تحت إشراف العديد من القضاة والأساتذة الأكاديميين، مشيرة إلى رفد السلطة القضائية بكوادر جديدة مؤهلة ومدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة، ليكونوا داعماً للسلطة القضائية السورية.
وأكدت الرحبي أن الدورة تتمتع بخصوصية كونها خضعت لآلية انتقاء مدروسة اعتمدها المعهد في اختيار المتقدمين، وذلك وفق أربع مراحل ومعايير دقيقة تضاهي أغلب المعايير المعروفة دوليا، حيث خضعوا إلى امتحان مؤتمت ودورة تحضيرية تم التعرف على شخصية الملتحقين إلى القضاء من خلالها، فضلاً عن التقييم الاجتماعي من قبل ثلاثة قضاة والتي تعد ضمن المعايير الجديدة.
وعبر الخريجون عن فرحتهم، متوجهين بالشكر لإدارة المعهد العالي القضائي، ومؤكدين على الالتزام بحمل رسالة القضاء والعدل والالتزام بالقانون، وإنصاف المظلوم وإعلاء كلمة الحق، حيث أشارت الخريجة الأولى القاضية ريم راضي، إلى تأهيل الكوادر من خلال الزيارات الميدانية إلى العديد من المؤسسات، بينما لفت الخريج الثاني القاضي بشار عديره، إلى تنفيذ العديد من الأبحاث العلمية حول مجموعة من القضايا القانونية، وتقديم إضافة جديدة في سبيل تطبيق القوانين وإحقاق الحق.
كما أدى الخريجون كل على حدة اليمين القضائي أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومعاون الوزير وهيئة المحكمة تم توزع الشهادات على الخريجين.
ويذكر أن المعهد العالي للقضاء أحدث وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي ورفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا، حيث يقبل الطلاب في المعهد عبر مسابقة تجريها وزارة العدل لدورة تأهيلية مدتها سنتان، يعين الخريجون بعدها كقضاة حكم ونيابة عامة وفق معايير علمية وشخصية ونفسية واجتماعية.
وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد في كلمة خلال التخريج أن هذه الدورة تعد بمثابة بداية جديدة للقضاة، داعياً الخريجين إلى العمل وفق قواعد الحق والإنصاف والبحث المستمر، وعدم التوقف عن التعلم الدائم وتطوير الذات ليكونوا خير ممثل للمجتمع.
وأشار القاضي السيد إلى دور المعهد القضائي في تأهيل الكوادر القضائية بالعلوم القانونية والقضائية، خلال سنتي التدريب ما يجعلهم على قدر عال من المسؤولية والأمانة الوطنية.
بدورها بينت عميد المعهد العالي للقضاء الدكتورة روعة الرحبي أن الخريجين خضعوا لفترة تدريب وتأهيل علمي وعملي، تحت إشراف العديد من القضاة والأساتذة الأكاديميين، مشيرة إلى رفد السلطة القضائية بكوادر جديدة مؤهلة ومدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة، ليكونوا داعماً للسلطة القضائية السورية.
وأكدت الرحبي أن الدورة تتمتع بخصوصية كونها خضعت لآلية انتقاء مدروسة اعتمدها المعهد في اختيار المتقدمين، وذلك وفق أربع مراحل ومعايير دقيقة تضاهي أغلب المعايير المعروفة دوليا، حيث خضعوا إلى امتحان مؤتمت ودورة تحضيرية تم التعرف على شخصية الملتحقين إلى القضاء من خلالها، فضلاً عن التقييم الاجتماعي من قبل ثلاثة قضاة والتي تعد ضمن المعايير الجديدة.
وعبر الخريجون عن فرحتهم، متوجهين بالشكر لإدارة المعهد العالي القضائي، ومؤكدين على الالتزام بحمل رسالة القضاء والعدل والالتزام بالقانون، وإنصاف المظلوم وإعلاء كلمة الحق، حيث أشارت الخريجة الأولى القاضية ريم راضي، إلى تأهيل الكوادر من خلال الزيارات الميدانية إلى العديد من المؤسسات، بينما لفت الخريج الثاني القاضي بشار عديره، إلى تنفيذ العديد من الأبحاث العلمية حول مجموعة من القضايا القانونية، وتقديم إضافة جديدة في سبيل تطبيق القوانين وإحقاق الحق.
كما أدى الخريجون كل على حدة اليمين القضائي أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومعاون الوزير وهيئة المحكمة تم توزع الشهادات على الخريجين.
ويذكر أن المعهد العالي للقضاء أحدث وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي ورفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا، حيث يقبل الطلاب في المعهد عبر مسابقة تجريها وزارة العدل لدورة تأهيلية مدتها سنتان، يعين الخريجون بعدها كقضاة حكم ونيابة عامة وفق معايير علمية وشخصية ونفسية واجتماعية.
