الجمهورية العربية السورية
"قانون حقوق الطفل" في ورشة عمل للإعلاميين
نظمت وزارة الإعلام ورشة عمل للإعلاميين حول قضايا واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بهدف إثارة وتنمية الوعي الاجتماعي لدى الإعلاميين وإكسابهم خلفية معرفية ومهارية بشأن حماية الأطفال من العنف وتمكينهم من تضمين حقوق الطفل في رسالتهم الإعلامية.
وركزت الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة ليوم واحد على بناء القاعدة المعرفية والقانونية حول قضايا الأطفال لتكوين بيانات ومفاتيح أولية لدى الصحفي المختص و بناء قدرات الإعلاميين وتحفيزهم للكتابة في مثل هذه المواضيع الإنسانية الحساسة، بحيث تكون الرسالة الإعلامية مؤدية الهدف منها بالتعريف بأدوار الجهات ذات العلاقة بحماية هذه الفئة.
معاون وزير الإعلام الأستاذ أحمد ضوا قال إنّ الطفل في سورية منذ ولادته يحظى برعاية الدولة الكاملة سواء في التعليم والصحة، ولمواكبة التطور الحاصل تمت إعادة دراسة التشريعات لإصدار قانون يعزز ويفعّل حقوق الطفل السوري، لافتاً أن القانون بمجمله هو استثمار في المستقبل وتمكين للمجتمع من رعاية وتنشئة الأجيال، ليكون لها دورها المأمول في عملية البناء والإنجاز من خلال توفير كافة متطلبات الحياة.
ومن جهته أكد الدكتور ياسر كلزي - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، أن الجمهورية العربية السورية بدأت منذ عام ٢٠٠٥ بمحاولة مواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماتها الدولية، لوضع مشروع قانون خاص بحقوق الطفل يعتمد على وضع قواعد عامة مرتبطة بأوجه الحماية للطفل والالتزامات المفروضة على الوزارات ذات الصلة ولاسيما بوجود التزامات تم ملاحظتها وتوزيعها على عدة محاور تبدأ من مرحلة قبل الولادة حتى إنهاء سن الثامنة عشرة للطفل سواء حقوق صحية، اجتماعية، أسرية، والعدالة الإصلاحية وكيفية التعامل أمام القضاء ومؤسسات العدالة الجزائية مع الطفل والمسمى بالقانون “حدث”، وهي من أهم النقاط التي تناولها قانون حقوق الطفل.
بدوره بيّن الدكتور عربي المصري المحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق، ضرورة أن تُراعي المواد الإعلامية خصوصية المراحل التي يمر بها الطفل بما يناسب استيعابه فيما يتعلق بالسياسة والدين والجنس والعنف.
تخلل الورشة عرض فواصل إعلانية مختلفة عن كيفية تناول الرسائل الإعلامية واقع الطفولة في الحرب بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى
عرض فيديوهات قصيرة لمشاهير وفنانين من كل الدول العربية تتحدث عن ضرورة حماية الطفل والحفاظ على حقوقه.
وركزت الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة ليوم واحد على بناء القاعدة المعرفية والقانونية حول قضايا الأطفال لتكوين بيانات ومفاتيح أولية لدى الصحفي المختص و بناء قدرات الإعلاميين وتحفيزهم للكتابة في مثل هذه المواضيع الإنسانية الحساسة، بحيث تكون الرسالة الإعلامية مؤدية الهدف منها بالتعريف بأدوار الجهات ذات العلاقة بحماية هذه الفئة.
معاون وزير الإعلام الأستاذ أحمد ضوا قال إنّ الطفل في سورية منذ ولادته يحظى برعاية الدولة الكاملة سواء في التعليم والصحة، ولمواكبة التطور الحاصل تمت إعادة دراسة التشريعات لإصدار قانون يعزز ويفعّل حقوق الطفل السوري، لافتاً أن القانون بمجمله هو استثمار في المستقبل وتمكين للمجتمع من رعاية وتنشئة الأجيال، ليكون لها دورها المأمول في عملية البناء والإنجاز من خلال توفير كافة متطلبات الحياة.
ومن جهته أكد الدكتور ياسر كلزي - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، أن الجمهورية العربية السورية بدأت منذ عام ٢٠٠٥ بمحاولة مواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماتها الدولية، لوضع مشروع قانون خاص بحقوق الطفل يعتمد على وضع قواعد عامة مرتبطة بأوجه الحماية للطفل والالتزامات المفروضة على الوزارات ذات الصلة ولاسيما بوجود التزامات تم ملاحظتها وتوزيعها على عدة محاور تبدأ من مرحلة قبل الولادة حتى إنهاء سن الثامنة عشرة للطفل سواء حقوق صحية، اجتماعية، أسرية، والعدالة الإصلاحية وكيفية التعامل أمام القضاء ومؤسسات العدالة الجزائية مع الطفل والمسمى بالقانون “حدث”، وهي من أهم النقاط التي تناولها قانون حقوق الطفل.
بدوره بيّن الدكتور عربي المصري المحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق، ضرورة أن تُراعي المواد الإعلامية خصوصية المراحل التي يمر بها الطفل بما يناسب استيعابه فيما يتعلق بالسياسة والدين والجنس والعنف.
تخلل الورشة عرض فواصل إعلانية مختلفة عن كيفية تناول الرسائل الإعلامية واقع الطفولة في الحرب بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى
عرض فيديوهات قصيرة لمشاهير وفنانين من كل الدول العربية تتحدث عن ضرورة حماية الطفل والحفاظ على حقوقه.
