أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها مشيراُ إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح المهندس عرنوس في مداخلة خلال الجلسة الثانية لملتقى الحوار الاقتصادي السوري بعنوان استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماُ ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وتم تحديد الخميس الأخير من كل شهر لمناقشة كل المشاريع التي تقدمت للحصول على موافقة بناء عليه وتتبع تنفيذها ومعالجة مشاكلها وتقديم كل التسهيلات اللازمة مشدداُ على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة في هذا المجال.

وقال المهندس عرنوس إن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة ولكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج المناطق والمدن الصناعية ونسعى إلى استقطاب الاستثمارات إلى تلك المناطق والمدن بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات مضيفاً لدينا مجموعة من المناطق الحرفية التي أنشأناها ولم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل والمطلوب تفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم حيث لا يمكن تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صناعية وإنتاجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم للوحدات الإدارية في تحديد احتياجات كل منطقة من الاستثمارات لتوجيه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إليها بما يسهم في تأمين حاجة تلك المنطقة والسوق المحلية من مختلف السلع والمواد والخدمات.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن المرسوم المتعلق بالتعليم المهني والذي صدر مؤخراً يعد نقطة انطلاق للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الحرفية التي يحتاجها البلد حيث تحولت الثانويات الصناعية إلى حاضنات أعمال وسيحمل خريجوها حرفة يتطلبها السوق ما يستدعي تأمين الدعم والأماكن لتمارس هذه الحرف نشاطاتها ويجب أن تكون هذه الحرف باهتمام المصارف لتقديم ما يلزمها.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة وقال نحن جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.

وفي تصريح للصحفيين عقب نهاية الجلسة أوضح المهندس عرنوس أن الملتقى فرصة ممتازة وخصوصاً أنه يضم المسؤولين المباشرين من قطاع الدولة والمعنيين في القطاع الخاص لطرح الأفكار والنقاش الشفاف بما يسهم في وضع استراتيجية لتطوير قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتحديد أدوار كل الجهات سواء كانت اتحادات أو مؤسسات حكومية موضحاً أن هذه اللقاءات ستنبثق عنها توصيات وقرارات ستكون باهتمام مباشر من الفريق الحكومي كما سيتم العمل مع الشركاء في القطاع الخاص لتكون هذه الملتقيات بشكل دوري لتحقيق الفائدة الأكبر للاقتصاد الوطني.