أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن.

وقال لافروف خلال ندوة صحفية حول الأنشطة الدبلوماسية الروسية لسنة 2021 نشرتها الخارجية الروسية اليوم إن “وصول العلاقات الروسية الأمريكية إلى هذه النقطة يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا”.

وأشار لافروف إلى أن “النشاط العدواني المستمر لحلف شمال الأطلسي “الناتو” على الحدود الشرقية لروسيا والأعمال العدائية ضدها بما في ذلك التدريبات غير المجدولة والاقتراب الخطير ومناورات السفن الحربية والطائرات والوجود العسكري في الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول إطلاقاً”.

ولفت لافروف إلى أنه من المهم العمل على إعادة بناء الثقة مبيناً أنه لا توجد خلافات لا يمكن تجاوزها بين روسيا والولايات المتحدة وقال: “كل ما في الأمر أن الزملاء مطالبون بإظهار الإرادة السياسية.. نحن مستعدون دائماً لإجراء محادثات صادقة لكننا لن ننخرط في حوار حول الموضوعات التي تحتاجها الولايات المتحدة فقط عندما يتم تجاهل مخاوفنا المشروعة بتحد”.

وبخصوص الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو ومطالبتها حلف الناتو العودة إلى توازن القوى في أوروبا الذي كان في عام 1997 أوضح لافروف أن ذلك أحد العناصر الرئيسة للمبادرة الروسية ولذلك تمت صياغة هذه الفكرة بأقصى درجة من الوضوح لمنع أي اختلاف في تفسيرها حيث تقضي بانسحاب القوات والأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية وخطوات أخرى تسهم بالعودة إلى ما كان عليه الوضع في عام 1997 في أراضي الدول التي لم تكن أعضاء في الناتو في ذلك الحين ومنها بلغاريا ورومانيا.

وشدد لافروف على أن الاقتراحات المطروحة من قبل موسكو تمثل “رؤية واقعية لكيفية ضمان أمن أوروبا لأمد طويل وتهيئة الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين روسيا والغرب”.

وأشار لافروف إلى أن العملية التفاوضية بين موسكو والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية لم تنطلق بعد تقريباً معرباً عن أمله بأن يفي الغرب بالوعود التي قدمها في جنيف وبروكسل في الـ 10 والـ 12 من الشهر الجاري مضيفا” “نتوقع من الولايات المتحدة والناتو ردا” خطيا” على المبادرة الروسية”.

وأعاد لافروف التأكيد على أن الغرب وليس روسيا هو من يتبع استراتيجية تقسيم العالم إلى “مجالات النفوذ” ويمارس ازدواجية المعايير في الكثير من المسائل مشدداً على أن بلاده تتصرف حصرا ضمن إطار القانون الدولي ولا داعي لتفسير تصرفاتها كمحاولة لتشكيل “مجال نفوذ خاص بها في أوروبا”.