بينت الأمانة السورية للتنمية أنه خلال اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللا مادي في فرنسا المنعقد في الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من كانون الأول الحالي أعلن إدراج عنصر “القدود الحلبية” ليضاف إلى التراث الإنساني العالمي بوصفه جزءاً من ثقافة المجتمع السوري العريق وتراثه.

وأوضحت الأمانة في بيان أن قرار منظمة اليونيسكو لهذه السنة بإدراج القدود الحلبية يأتي بعد تسجيل سورية لعنصر "الحرف والممارسات المرتبطة بالوردة الشامية" أيضاً ضمن القائمة التمثيلية عام 2019 وتزامناً مع الفترة التي تشهد فيها مدينة حلب إعادة إعمار لأسواقها التراثية وخاناتها الأثرية وبث الحياة فيها.

وأكدت الأمانة السورية للتنمية أنه باعتبارها جزءاً من هذا المجتمع العريق فإن راية القدود الحلبية والطرب الأصيل بما يحمله من ألحان وكلمات أمانة ووسام سيحافظ عليه كل محبي القدود.

وجاء في القرار أن "لجنة التقييم تثني على ملف القدود الحلبية وما قدمه من إبراز لأهمية التراث اللا مادي وقدرته على تزويد المجتمعات بمصادر الصمود وتعزيز بناء السلام والحوار بين المجتمعات".

وعبرت السفيرة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى اليونيسكو لمياء شكور في كلمتها عقب إعلان نتيجة التسجيل عن فخر السوريين واعتزازهم بمخزونهم الثقافي وصونهم لهذا التراث ولا سيما فترة الحروب الطويلة على سورية.

يذكر أن الأمانة السورية للتنمية عملت عبر برنامجها التراث الحي وبالتعاون مع المجتمع المحلي الممارس للقدود الحلبية منذ عام 2018 على رفع الوعي بأهمية الإدراج على قوائم اليونيسكو وجمع المعلومات الأساسية والداعمة لملف الترشيح عبر اجتماعات وورشات عمل مع باحثين ومختصين موسيقيين ومطربي حلب وصولاً إلى إرسال ملف الترشيح عام 2019 وتقييمه من قبل خبراء مختصين بالتراث اللا مادي من أكثر من اثنتي عشرة دولة عربية وأجنبية ليستحق الملف قرار الإدراج.

وكان للأمانة السورية للتنمية شرف التعاون مع الراحل الكبير صباح فخري الذي قدم الكثير من معرفته وخبرته الطويلة في التراث الغنائي الحلبي وخاصة القدود الحلبية بما يغني الملف ويسهم في نقل الحكاية السورية المتناغمة إلى بقية المجتمعات الإنسانية.

يذكر أن برنامج التراث الحي أحد البرامج الوطنية للأمانة السورية للتنمية يعمل على صون وتوظيف التراث الثقافي السوري كقوة إيجابية في تنمية سورية المجتمعية وإعادة إحياء مجتمعاتها كما يشرف البرنامج على إعادة إحياء المعالم التاريخية والأثرية والمواقع التراثية.