طلب المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه، اليوم الخميس، من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار السورية بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، مع ضرورة التقيد بالجدول الزمني المحدد لكل مشروع، للاستفادة الكاملة من ميزات قانون الاستثمار رقم 18.

اجتماع الهيئة السادس لهذا العام، كان برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، حيث أجرى تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقاً للقانون رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية.

وشدد المجلس على الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين.

وفي تصريح للمهندس عرنوس أكد ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً.

كما أوضح عرنوس أهمية التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظراً لتوافر المنتجات الزراعية والقيمة المضافة التي تحققها هذه المشاريع من خلال تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.