ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اجتماعاً مع الأسرة التموينية بحلب لشرح كيفية تطبيق المرسوم / 8/ وآليات تنفيذه، موضحاً أن المرسوم جاء لحماية المستهلك صحياً وكيميائياً والتاجر معاً وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف ضبط الأسواق وحفظ حق المنتج والتاجر والمستهلك وحماية المواد المدعومة من الدولة وتطوير الحركة الإنتاجية والتجارية ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت البرازي على أهمية تشديد العقوبة للمحتكر والممتنع عن البيع ومضاعفتها في حال كانت المادة أساسية كالزيوت والسمون والسكر والرز وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، موضحاً أي تقصير للعاملين في هذا المجال سيتم محاسبتهم وتشديد العقوبة في حال ثبت مخالفة أو تهاون في المخالفات الجسيمة، داعياً المراقب التمويني لأن يعمل كمرشد لا كصياد أخطاء.

وأكد الوزير على أهمية ضبط الأسعار ومراقبة السلع والاهتمام برصد الحالات التي لها علاقة بالمخالفات الجسيمة كتهريب الدقيق والاتجار بالمواد المدعومة وقمع كافة المخالفات التي تتعلق بقوت المواطن.

وكان محافظ حلب حسين دياب قد بين أن المحافظة تعمل على توفير كافة المستلزمات اليومية للمواطنين وتقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق المرسوم رقم / 8/ لهذا العام.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة توفير مواد السكر والرز والشاي في صالات السورية للتجارة وخاصة مع اقتراب انتهاء الدورة، حيث بلغت نسبة التوزيع 53% ومحاسبة أصحاب مولدات الأمبيرات ومحاسبة موزعي الغاز نتيجة تقاضيهم أسعار زائدة عن التسعيرة.

وقد قام السيد الوزير ومحافظ حلب بجولة شملت مخبز الأميري في الصاخور وعدد من صالات السورية للتجارة وصوامع كفر جوم لتخزين الحبوب.