أوصى المشاركون في اجتماع المجلس العام لاتحاد الحرفيين بضرورة النهوض بالقطاع الحرفي وتذليل العقبات التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة له نظراً لدوره الكبير في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات والخدمات وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعا المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد بمجمع صحارى السياحي تحت عنوان (بأيدينا نسهم في إعادة الإعمار وبناء سورية) إلى التوسع بإقامة مشاريع تنموية حرفية والعمل لفتح أسواق خاصة بالمنتجات الحرفية للبيع المباشر للمستهلك وفتح معارض خارجية للمنتجات الحرفية بالتعاون مع الدول الصديقة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة التوسّع في إحداث مناطق حرفية صغيرة وتوفير المواد الأولية للحرفيين ومشاركة الجمعيات الحرفية في تسعير المواد الغذائية وتوظيف الأبنية القديمة غير الموظفة بدمشق لإطلاق مشاريع حرفية وإقامة مراكز تدريب حرفية للمهن التراثية.

وطالبوا بتمثيل الحرفيين في لجان المحروقات بالمحافظات وتأمين الكهرباء بشكل مستمر للمناطق الحرفية وتسهيل الحصول على القروض وإعفاء المناطق الصناعية من التراخيص الإدارية وتعديل ضابطة البناء في المناطق الحرفية.

وفي إطار رده على مطالب الحرفيين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف استعداد الوزارة لتقديم كل ما من شأنه دعم الحرفي وتسويق منتجاته مشيراً إلى تخصيص أكثر من 20 مليار ليرة تم توزيعها على 131 منطقة حرفية وصناعية ويتم رصد كامل الاعتمادات اللازمة لإقامة البنى التحتية والخدمات اللازمة للحرفيين وهناك تركيز على إعادة تأهيل كل المناطق الحرفية والصناعية التي تعرضت للدمار والخراب جراء الإرهاب وتفعيل المناطق الحرفية التي أقيمت في الشيخ بدر والدريكيش ودير بعلبة والحلس.

بدوره أكّد وزير الصناعة زياد صباغ توجه الحكومة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية نظراً لدورها المهم في تأمين الدخل وفرص العمل مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الحرفيين بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى واتحاد الحرفيين موضحاً أنه يتم العمل على تطوير القانون الناظم للحرفيين.

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة لتلبية مطالب الحرفيين وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة اقلاع المنشآت المدمرة لتسهم إلى جانب المنشآت القائمة بتوفير فرص العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات والخدمات.