أكّد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن الولايات المتحدة تقوم بنهب الثروات الطبيعية السورية بالتعاون مع الإرهابيين بشكل يتعارض تماماً مع القانون الدولي.

وقال الموقع إنه على الرغم من أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية يمثّل خرقاً شاملاً للقانون الدولي واحتلالاً لدولة ذات سيادة إلا أن السياسيين الأمريكيين والأوروبيين ومعهم وسائل الإعلام التابعة لهم يتجنّبون ذكر هذا الأمر ويقومون بإغراق الرأي العام العالمي بمواضيع تخدم مصالحهم.

وشدّد الموقع على أن النفط والثروات الطبيعية في سورية ملك للشعب السوري فقط وأن الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق بالتصرّف به هي الحكومة السورية مؤكّداً أن نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل الاحتلال الأمريكي يمثّل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي صدّقت عليها الولايات المتحدة عام 1955.