دعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يشجعه على التمادي فيها وتكريس نظام الفصل العنصري.

وبينت أن الاحتلال يستغل الأيام المتبقية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا عاصمتها القدس المحتلة وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين أمر غير مقبول.