ركزت مداخلات الوفد الوطني خلال اجتماعات اليوم الثاني من اعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة  الدستور في جنيف على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.

وأكد عدد من أعضاء الوفد الوطني على أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ان لا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج، داعين المجتمع الدولي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الانساني بمختلف جوانبه.

أشارت مداخلات أعضاء الوفد الوطني فيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات إلى أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا، وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين، مؤكدين على أنه يجدر بأي اجتماع سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم إن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره.