أكدت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني أن المفوضية تتلقى تقارير مقلقة عن عمليات احتجاز مستمرة للمدنيين بمن فيهم موظفون في المجال الإنساني في مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى “هيئة تحرير الشام” ومجموعات مسلحة أخرى في إدلب كما تلقت تقارير عن إعدامات بحق محتجزين بعد محاكمات تنظمها هذه المجموعات.

ولفتت شامداساني إلى أن لدى المفوضية معلومات عن تنفيذ إرهابيي هذا التنظيم إعدامات بحق محتجزين لديهم بتهمة الانتماء إلى الأطراف الأخرى التي تقاتلهم أو بتهم أخرى أو بعد “تكفيرهم”، مشددة على أن الإعدامات المنفذة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما أكدت أن التنظيمات الإرهابية المسلحة مستمرة بفرض قوانين على المدنيين تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي بالإضافة إلى حرية التنقل والتعبير.

وكان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قام في عام 2016 بعد إدراجه على لائحة الإرهاب الدولية بتغيير اسمه إلى ما يسمى “هيئة تحرير الشام” بزعامة الإرهابي أبو محمد الجولاني والتي تضم تنظيمات إرهابية مختلفة.