أكّد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس ومساعد نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أندريه باكلانوف أن استخدام مياه الشرب كسلاح من قبل الاحتلال التركي لفرض شروطه على السكان في محافظة الحسكة لم يعد قضية تخص سورية وحدها بل هي من القضايا التي تصنّف كجريمة ضد الإنسانية.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم قال الدبلوماسي الروسي إن محاولات استخدام المياه في المنطقة كواحدة من أدوات العدوان على سورية تسفر عن آثار سلبية مضرة على حياة السكان وخصوصاً في الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا في المنطقة مشددا على أن هذه الممارسات تتناقض كليا مع قواعد وأعراف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قرارا خاصا بهذا الشأن ودعا كافة البلدان إلى عدم استخدام مياه الشرب وسيلة في النزاعات الداخلية أو الخارجية.

بدوره اعتبر كبير الباحثين في قسم الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف أن ممارسات قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة لها في شمال محافظة الحسكة واستمرارهم بقطع المياه عن سكان المحافظة تضع حياة وصحة المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو المليون نسمة تحت الخطر.

وقال الباحث الروسي إن هذه الأفعال تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية وبصورة خاصة في ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا موضّحاً أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية غير قانوني ويعتبر انتهاكاً لمبدأ وحدة الأراضي السورية ويخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية ويصنف كعمل عدائي موجه ضد الشعب السوري.

وأكّد دولغوف أن من حق الدولة السورية بل ومن واجبها التوجّه نحو منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالقوانين الإنسانية للحفاظ على حياة وصحة المواطنين المدنيين ولردع النهج التركي الداعم للمجموعات المسلحة غير القانونية التي ترتكب شتّى الجرائم ضد السوريين بما في ذلك قطع مياه الشرب عنهم وعن أطفالهم.