فراس سعود

طالما دأب أعداء سورية قي محاولاتهم النيل من صمود هذا البلد، واستخدام كافة أشكال الحروب لاضعافه والضغط عليه لتغيير مواقفه المبدئية، والثابتة ، وكان تشديد الحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية ،كرد فعل لفشلهم  في الميدان بفضل جهود الجيش العربي السوري  والجماهيرالوطنية الملتفة حوله.

وعمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها جبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع قرار الادارة الامريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الفوضى والاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة.

وساهم الإعلام المعادي بماكيناته الضخمة وعبرمواقعه وصفحات التواصل الاجتماعي اللتي يدار أغلبها من خارج القطر ،بشكل أو بآخر، بهذه الحرب ،والعمل على خلق واقع وهمي لسعر صرف الليرة السورية بهدف اضعافها ،وتأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ،وجاء المرسومين التشريعيين  3و4 لعام 2020الذي أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد ،لحماية وتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية واجراء صارم و رادع لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين سواء من يتعامل بدولار واحد أو مئات الآلاف من الدولارات لأن ذلك يمس بالأمن الوطني للبلاد.

وفيما يخص المرسوم رقم 4، جاء ليشدد العقوبة، وليحد من التأثير السلبي الذي يمارسه الإعلام وصفحات التواصل الإجتماغي، بأخباره الكاذبة و نشر وقائع ملفقة أو وهمية لإحداث التدني أو عدم استقرار بقيمة الأوراق النقدية الوطنية ، حيث اعتبر المرسوم أن نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني، جريمة من جرائم الأمن الداخلي المعاقب عليها بالمادة 309 من قانون العقوبات ،و كانت العقوبة سابقاً ثلاث سنوات و الآن أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف، وفي حال قيام صفحات أو مواقع تواصل اجتماعي بنشر مزاعم ومعلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني، فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة .

ومن هنا ،يجب رصد ومتابعة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها إذاعة أخبار ملفقة وكاذبة أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم استقرار بقيمة الأوراق النقدية الوطنية وكشف من يقف وراءها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبحسب ما أكده وزير الداخلية  تقوم حالياً فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات ، برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام2020.

ويجب التأكيد على أن المرسومين تعبير عن سيادة الدولة السورية وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها لاسيما الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار وتسعيرات مغايرة للواقع، بهدف المضاربة على الليرة السورية.

و لتطبيق المرسومين  3و4 آثار ومنعكسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية، ويسهمان في ردع من يستهدفون العملة الوطنية، في ظل الحرب الاقتصادية والحصارالجائر على الشعب والدولة السورية.