أكّد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه أمس مع الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في المحافظات أن العنوان الأساسي للاجتماع هو التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتأمين متطلبات المواطن من المواد الأساسية وتجنيبه تبعات تقلّبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق .

وطلب المهندس خميس من اتحاد غرف التجارة تكثيف التواصل مع الغرف بالمحافظات وإعداد ورقة عمل خاصة بالمعوقات التي تعترضهم ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم وتكليفه تقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري وتم الاتفاق على إعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين والتسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية.

وتمّ خلال الاجتماع توضيح الأمور المتعلقة باستمرار التجار والصناعيين بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.

وتركّز الاجتماع على آليات تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وانسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة وتطوير قطاع الأعمال ليمارس دوره على الصعيد الوطني والاقتصادي.

وتركّزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية وأهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وإنشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمّن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أكّد أن جميع القرارات المتعلّقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية تؤمن استمرار الحركة التجارية الخارجية بكل مكوناتها بما فيها الاستيراد والتصدير موضّحاً أن المرسومين التشريعين 3 و4 موجّهان للمتعاملين بغير الليرة بقصد المضاربة.

وأشار قرفول إلى العمل على إصدار إيداعات ادخارية جاذبة لرجال الأعمال قريباً بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات.