أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، عن مشروع قانون لحماية الطفل ويشمل كل ما يخص حقوق الطفل.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري: "أن المشروع يتألف من 68 مادة، ويعنى بحقوق الطفل في البقاء والنماء والتعليم والصحة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومختلف التفاصيل المتعلقة بمرحلة الطفولة.

كما يشمل مشروع القانون فرض حظر على إنتاج وتصنيع أو استيراد منتجات تضر الطفل، ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم، وظواهر أخرى مثل بيع الأطفال للتبغ والنرجيلة .

وطرح القانون عقوبات على كل من يلحق ضرر بالطفل لم يذكر تفاصيلها لكون القانون قيد الدراسة حتى الآن.

ويتضمن أيضاً مشروع القانون تشكيل مجلس عائلي من أقارب الطفل في حالات اضطرارية مثل وجود أطفال من دون أهل، أو في حال وجود أهل غير جديرين برعاية الطفل أو قاموا بتشغيل أطفالهم بالتسول، وهنا يتدخل المجلس العائلي بأمر من القاضي، وبينت الوزيرة هنا أن المجلس لا يعني إيجاد بديل عن الأهل.

وكانت سورية قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية سنة 1993، ومن ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل .