إقامة مشاريع محطات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1500ميغا واط ومزارع ريحية باستطاعة 900 ميغا واط وتركيب أكثر من 2ر1 مليون سخان شمسي منزلي هي عناوين استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030 بهدف تأمين مصادر بديلة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال وفق الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

وأوضح علي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من التوجهات والسياسات والإجراءات من شأنها دعم وتنفيذ خطة الوزارة أهمها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من خلال إعطائه بعض المحفزات والمزايا كتقديم الأرض اللازمة للمشروع مقابل بدل رمزي 1 بالمئة من قيمة الكهرباء المنتجة وتخفيض بدل رسوم نقل الكهرباء المنتجة إضافة إلى تحمل الوزارة تكاليف ربط المشروع مع الشبكة العامة والتزامها بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة من قبل القطاع الخاص بأسعار تشجيعية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 سنة.

ولتشجيع المواطنين على الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة كاستخدام الشمس لتسخين المياه أو اللواقط الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بين علي أن الاستراتيجية تضمنت إحداث صندوق خاص بالتعاون مع البنوك الخاصة والعامة لمنح القروض بدون فوائد للراغبين باقتناء السخان الشمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية لا تزيد استطاعتها على خمسة كيلو واط بحيث تغطى فوائد هذه القروض من قبل الصندوق ويتم استرداد قيمة القرض من خلال فواتير الكهرباء لمدة 5 سنوات.

وأشار علي إلى أن الوزارة ورغم الظروف الصعبة نفذت عددا من المشاريع الكهروضوئية مثل محطة الكسوة والتي تبلغ استطاعتها 25ر1 ميغا واط إضافة إلى عدد من المشاريع على أسطح بعض المباني الحكومية والمدارس واتخذت الخطوات الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذا المجال لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط الإقليمي بإعداد خارطة لتوزع المواقع الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة المدرجة ضمن الخطة الشمسية والريحية بحيث يتم تخصيصها إلى وزارة الكهرباء لإقامة هذه المشاريع على أن تكون هذه الأراضي أولا غير صالحة للزراعة وثانيا قريبة من الشبكة الكهربائية ولا سيما محطات التحويل القائمة.

ونوه علي بحملة رشدها لتدوم التي أطلقتها وزارة الكهرباء مؤخرا بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والثقافة والتي تتضمن إقامة أنشطة وفعاليات وزيارات ميدانية للمدارس وندوات توعوية وورشات عمل تستمر حتى نهاية شباط 2020 حيث سيتم إيصال الرسائل التوعوية في مجال الترشيد بالطريقة الصحيحة إلى المتلقي.