البحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي وتأمين إيرادات جديدة تكون داعمة لقطاع إنتاج رغيف الخبز وتحسين مستوى معيشة العمالة المشتغلة في قطاع إنتاج رغيف الخبز دفع بالشركة العامة للمخابز للطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساعدتها في استثمار المباني والعقارات التابعة للشركة العامة للمخابز من خلال الإعلانات وذلك حرصاً من الشركة على رفع إيرادات الشركة وبحثاً عن طرق فعالة في استثمار العقارات التابعة لها, من خلال دراسة موضوع وضع لوحات إعلانية على أسطح وجدران مباني المخابز والعقارات التابعة للشركة لمصلحة الجهات العامة والخاصة التي تعمل في مختلف المجالات, كذلك وضع تلك الإعلانات بشكل ملصقات على أكياس النايلون الخاصة بربطات الخبز أو طباعتها مباشرة على أكياس النايلون على نفقة الشركة الراغبة بالإعلان ضمن صيغة معينة مدروسة من قبل شركة المخابز والجهات المعلنة, حيث تكون الإيرادات المتحققة من تلك الإعلانات لمصلحة الشركة, الأمر الذي يخفف من عبء النفقات ويزيد من حجم الإيرادات لتعزيز الوضع المادي للشركة وزيادة رصيد بند المكافآت المالية الموزعة على العمال وخاصة العمالة الإنتاجية.
ولتحقيق ذلك طلبت الشركة من وزارة التجارة الداخلية بموجب كتاب رسمي حصلت «تشرين» على نسخة منه التوسط لدى المؤسسة العامة للإعلان للحصول على الموافقات المطلوبة لوضع المشروع قيد الاستثمار الفعلي وفق الطريقة المذكورة سابقاً التي تشمل جميع العقارات التابعة للشركة لمصلحة جهات عامة وخاصة وعلى أكياس النايلون الخاصة بربطات الخبز بشكل ملصقات أو بصورة مطبوعة أو غيرها.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب علق على الموضوع في تصريحه لـ«تشرين» أن الأمر قابل للتطبيق ولاسيما أن عقارات الشركة ومخابزها تسمح بتنفيذ إعلانات مستمرة للقطاعين العام والخاص وذلك وفق شروط قانونية تضمن حقوق الجميع, مضيفاً إمكانية تحقيق إيرادات كبيرة ينعكس حجمها على تحسين الواقع المعيشي للعمال ولاسيما أن عمال المخابز لهم طبيعة خاصة في الإنتاج والعمل لساعات طويلة في تأمين رغيف الخبز مقابل أجور ضعيفة ينبغي تعزيزها بصورة تتلاءم مع الجهود المبذولة من قبل العمال.
وعزز ذلك كلام المدير العام للشركة العامة للمخابز المهندس جليل ابراهيم الذي رأى في عملية الاستثمار خطوة اقتصادية مهمة تأتي ضمن إطار البحث عن إيرادات جديدة داعمة لقطاع رغيف الخبز والعاملين فيه, وهذه الخطوة تنبغي ترجمتها على أرض الواقع وذلك لخصوصية الإيرادات الكبيرة التي يمكن تحقيقها ولاسيما أن هناك مئات المخابز والعقارات المنتشرة في جميع المحافظات والتابعة للشركة, والأهم أن هذا الاستثمار لن يحتاج رؤوس أموال كبيرة, وإنما اتفاقات خاصة مع المعلنين وفق صيغ قانونية تضمن حقوق الجميع, وجدوى اقتصادية واضحة تضمن المنفعة المتبادلة لكل الأطراف.