أكد عضو اتحاد غرف الزراعة سلمان الأحمد أن اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي يشمل الصناعات الزراعية بشكل كبير مبيناً أن هذا القطاع يعاني من العديد من المشكلات

التي تحتاج إلى دعم، خاصة وأنه وخلال الحرب الظالمة على سورية أثبت قوته واستمراريته بالعملية الإنتاجية رغم كل الظروف والحصار الجائر على البلد وقطع الطرقات أمام المنتجين للحصول مدخلات الإنتاج ورغم ذلك صمدوا واستمروا بالزراعة والإنتاج والدليل على ذلك هو عدم تسجيل فقدان منتج واحد في السوق طوال أيام الحرب.‏

وقال: نحن بأمس الحاجة حالياً لتعويض المنتجين ما خسروه بسبب الحرب من وسائل إنتاج وإمكانات مادية تساعدهم في تحقيق كل الشروط المطلوبة لإنجاح العملية الإنتاجية سواء من الطاقة والأسمدة والمبيدات وكل الوسائل الأخرى المرتبطة بالعملية الإنتاجية التي من شأنها تسهيل استخدام مدخلات الإنتاج.‏

وأضاف: حتى يعود المزارع السوري إلى السوق ويكتسب مهارات وخبرات يضعها في عملية الإنتاج تنمح المنتج السوري ميزة تنافسية في التصدير إلى الدول المجاورة ودول أخرى سبق لسورية أن صدرت إليها، فإنه بحاجة إلى أن تكون الجهات المعنية في إدارة العجلة الاقتصاد على مسافة واحدة من المنتج والمستهلك وأن تقوم بالتوفيق بينهما بحيث لا يتم تحقيق ميزة للمستهلك على حساب المنتج، لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة المنتجين الذين يوفرون فرص عمل للأسر الريفية في القطاع الخاص الزراعي ممن ليس لديهم رواتب من الدولة وبخروج المزارعين يعني خسارة الأسرة لفرص العمل.‏

وطالب بإزالة العقبات الأساسية أمام تنمية المشاريع الصغيرة من خلال تأمين التمويل اللازم بشروط ميسره وبضمانات لا ترهق كاهل هؤلاء المزارعين وإعطائهم مهلاً في السداد ريثما تدخل تلك المشاريع في الإنتاج والتسهيل في منح التراخيص لإنشاء مشروعات صغيرة ومنحهم مهلاً دون دفع تكاليف هذه التراخيص ريثما يباشر بمشروعه وأن يكون ذلك من خلال إعطاء اتحادات الغرف الصلاحيات كل حسب اختصاصه صلاحية منح مهل التراخيص وتعاون تلك الاتحادات مع وحدة تنمية المشاريع الصغيرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتأهيل وتدريب الراغبين في الدخول بالعملية الإنتاجية بهدف تحقيق النجاح في تنمية هذه المشاريع التي يحقق نجاحها توفير فرص عمل.‏

وبين أن عن طريق القطاع الزراعي والصناعي والحرفي يمكن تأمين فرص عمل لشريحة واسعة وزيادة مردودية الاقتصاد الوطني بشكل كبير.‏