تمّت تسوية أوضاع المئات من العسكريين الفارين من أبناء محافظة درعا مستفيدين من مرسوم العفو تمهيداً للالتحاق بالقطعات والتشكيلات العسكرية وذلك وسط احتفال جماهيري أقيم في بلدة إبطع يوم أمس وبمشاركة فعاليات شعبية وأهلية ورسمية.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أنه تمّت تسوية أوضاع أكثر من 350 شاباً من قرى وبلدات إبطع وإنخل وداعل ونوى والصورة والشيخ مسكين ودير البخت وغدير البستان والعتيبة بريف درعا الشمالي والشمالي الغربي ممن فروا سابقاً من الخدمة العسكرية والذين منعتهم التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من الالتحاق بقطعاتهم وتشكيلاتهم.

ولفت أحد وجهاء بلدة إبطع محمد الحريري المسؤول عن التنسيق والتواصل مع الأهالي في تصريح للمراسلة إلى أن أعداد الملتحقين اليوم بقطعاتهم العسكرية بعد تسوية أوضاعهم من المستفيدين من مرسوم العفو تعبّر عن رغبة جميع العسكريين الفارين في العودة إلى قطعاتهم لإكمال أداء واجبهم الوطني ضمن صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن.

وبيّن الحريري أن التسوية تمّت بتضافر جهود الجهات المختصة ووجهاء المجتمع المحلي الذين دعموا خيار هؤلاء الشباب بالعودة الطوعية إلى صفوف الجيش.

وأكّد المشاركون في الاحتفال أن تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء الطاهرة كتبت فصول ملحمة تحرير المحافظة من رجس الإرهاب داعين جميع الشباب للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري وكسب شرف القتال ضد التنظيمات الإرهابية حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وإعلانه خالياً من الإرهاب.

وبيّن المشاركون أن الاعتداءات الإرهابية التي طالت مختلف قطاعات ومفاصل الحياة في المحافظة وغيرها من المناطق التي طالتها يد الإرهاب تحتاج إلى  تضافر الجهود والتعاون بين الأهالي ومختلف الجهات المعنية للعمل على إعادة البناء والإعمار انطلاقاً من بناء الإنسان تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد وضمان مستقبل مشرق لأبنائه.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2018 بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و 6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

حضر الاحتفال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال واللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس.