قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي إن معدلات السيولة التي سجلها المصرف مؤخراً مرتفعة جداً
وتنم عن حالة الثقة التي يتمتع بها المصرف في ظل السماح للمصارف بمعاودة الإقراض ولا سيما منه بالنسبة للعقاري، القروض السكنية التي تمثل عماد عمل المصرف في تأمين المساكن للمواطنين.‏
 وبحسب العلي فإن المصرف يعمل على توظيف هذه السيولة في قنوات تسليفية جيدة تؤمن العائد المجزي والإيراد المنطقي للمصرف في ظل سنوات من الحرب الإرهابية الشرسة التي استهدفت سورية ببشرها وحجرها وبناها التحتية، والتي تراجعت فيها الإيرادات بشكل كبيرة بل إنها وصلت في بعض الأحيان إلى الصفر مع تسجيل خسائر عانى منها المصرف في تلك الفترة، الأمر الذي يجعل من وجود السيولة العالية فرصة ممتازة للعقاري لتوسعة القنوات التسليفية وتوظيفاته بما يتناسب وحصته السوقية، ولاسيما أن الفائض القابل للتوظيف من سيولة العقاري يشكل مبلغاً جيداً يمكن له أن يغير نتائج العقاري في حال وجدت التسليفات المناسبة لضخه فيها.‏

وعن حجم سيولة المصرف من إيداعات وأموال جاهزة قال العلي إن إجمالي الودائع وصل في آخر أرقام صادرة عنه إلى 293 مليار ليرة، معتبراً أن معدلات السيولة ممتازة وغير مسبوقة خلال الازمة، موضحاً أن سيولة المصرف بالليرات السورية وصلت إلى ما يقارب 63% في حين بلغت هذه السيولة بالقطع الأجنبي من دولار ويورو وسواه 60%، أما بالنسبة لمعدل سيولة العقاري بكل العملات فقد وصل إلى ما يقارب 64%.‏

وأشار العلي إلى أن الودائع ورغم ارتفاعها إلا أنها في ازدياد مستمر وعليه ونظراً لارتفاع حجم الودائع وما يسدده المصرف من فوائد عليها فقد عمم مؤخراً على فروعه تخفيض مدة الوديعة من 6 أشهر إلى ثلاثة أشهر، مبيناً أن الفائض القابل للتوظيف من أموال المصارف العقاري وصل في آخر بيانات للمصرف إلى 118 مليار ليرة، في حين بلغ رصيد الأموال الجاهزة وفق نفس البيانات 231 مليار ليرة، أما بالنسبة للقروض المتعثرة فأشار العلي إلى أن تحصيلات المصرف منها بلغت نحو 45 مليار ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رأس مال المصرف العقاري والبالغ 10 مليارات ليرة مسدد بالكامل، الأمر الذي دفع به للمطالبة برفع رأس المال إلى 15 مليار ليرة ليكون رأس ماله متناسب بشكل حقيقي مع حجم اعماله وحصته السوقية في الخدمات المحلية.‏