وزارة الإعلام

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 تموز يوماً عالمياً للسكان بهدف ربط مسألة السياسات السكانية بتطور ونمو المجتمعات ويصادف هذا العام تبني المجتمع الدولي موضوع تنظيم الأسرة في اليوم العالمي للسكان 2017 حيث يتم العمل من أجل تطوير الأسرة بوصفها نواة المجتمع فضلا عن أن تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز الاقتصادات وتحقيق تنمية مستدامة لتمكين المرأة وتنمية الأمم.

وبينت الدكتورة نتاليا كانيم القائمة بأعمال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن “النساء المستضعفات يواجهن في كل يوم خاصة الفقيرات منهن واللاجئات عقبات اجتماعية واقتصادية وجغرافية تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة الطوعي”.

وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان دأب منذ أن بدأ عمله عام 1969 على المساعدة لإزالة العقبات أمام خدمات تنظيم الأسرة وعلى تمكين النساء من ممارسة حقوقهن الإنجابية حيث ساهم في زيادة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة على مستوى العالم من 36 في المئة عام 1970 إلى 64 بالمئة عام 2016 لافتة إلى أنه على الرغم من التقدم في هذا المجال لا تزال هناك تحديات ضخمة فيه.

ورأت أن “الاستثمارات في تنظيم الأسرة تساعد في تحقيق الرخاء للجميع لذا فإن تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولها القضاء على الفقر كما أنه محوري لتحقيق أهداف أخرى مثل القضاء على الجوع وتعزيز الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين”.

وأشارت إلى أن “الصندوق وضع هدفا طموحا يحدث تحولاً من أجل الوفاء بكل احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة بحلول 2030 لذا ندعو كل الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المساعدة في تحقيق هذا الهدف”.

بدوره لفت الدكتور لؤي شبانه مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية إلى أن “المنظمات التنموية والجمعيات الحقوقية تربط موضوع تنظيم الأسرة بموضوع حقوق المرأة وبين تطور وتقدم المجتمعات وبين إمكانية الأسر أن تقرر عدد أطفالها بناء على إمكانياتها المادية”.

وبين شبانه أن “النظرة الحقوقية لموضوع تنظيم الأسرة تعتمد على مفهوم حرية الاختيار لما تراه الأسرة مناسبا لوضعها وإمكانياتها إذ لا إرغام في موضوع عدد الأطفال إنما من المهم إمداد النساء والرجال بمعلومات وافية حول الصحة الإنجابية عموما وأثر الحمل والولادة على صحة الأم البدنية والنفسية”.

ورأى شبانه أنه مع إقرار الأمم المتحدة 17 هدفا استراتيجيا تعهدت مع الدول الأعضاء أن تصل إليها مع حلول عام 2030 والذي من ضمنها القضاء على الفقر ينبغي إعادة التفكير بعلاقة النمو الاقتصادي بتحقيق الحقوق وتنظيم الأسرة والسياسات السكانية حيث تبرز أهمية هذه العلاقة بشكل أوضح أثناء الأزمات الإنسانية حين يتعذر الحصول على الخدمات الطبية وتصبح النساء أكثر استضعافا وعرضة للعنف.

وأكد شبانه أنه في الأزمات الإنسانية يجب التركيز على خدمات الصحة الإنجابية من خلال توفير المعلومات والخدمات الطبية التي بإمكانها أن تنقذ الأرواح وتفادي نحو ثلث الوفيات جراء الحمل والولادة بفضل خدمات الصحة الإنجابية وعلى رأسها أساليب تنظيم الأسرة.

وحول السياسة السكانية في سورية بين عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور أكرم القش في تصريح لـ سانا أن الملف السكاني يحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والأهلي وخلال أعوام 2006 إلى 2010 تم تنفيذ عدد من الإنجازات تمثلت في تشخيص حالة السكان في سورية عبر تقرير صدر عام 2008 الذي أشار إلى وجود معدلات نمو سكاني عالية جداً لا تقل عن نصف مليون نسمة سنوياً إضافة إلى وجود خلل في التوزع الجغرافي للسكان بالمحافظات حيث يوجد 44 بالمئة من سكان سورية في محافظات دمشق وريفها وحلب وضعف في الخصائص النوعية للسكان والموارد البشرية المتعلقة بالتدريب والتأهيل.

ولفت القش إلى أن مشروع السياسة السكانية بدأ عام 2011 وتضمن برامج تشمل تشغيل الشباب والنساء وردم الفجوة في نوعية التعليم وجودتها وبرنامج الصحة ولا سيما في مجال الصحة الإنجابية وتحسين الخدمات المقدمة في تنظيم الأسرة موضحاً أنه بحسب الدراسات تبين وجود 17 بالمئة من الخدمات غير ملباة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووضعت خطة عمل لتحقيق تلبية كامل الخدمات حتى عام 2015 واستطاعت سورية تحقيق مؤشرات تنموية في عدد من المجالات لكن ظروف الأزمة انعكست سلبا على تلك المؤشرات.

وأشار الدكتور القش إلى أنه حسب الدراسات يوجد ارتفاع بمعدلات الخصوبة في سورية من 3 إلى 4 مواليد للمرأة في سن الإنجاب أي من 15 إلى 45 عاما متوسط الخصوبة أما بالنسبة للنساء المتزوجات بحسب الدراسات فالمعدل من 5 إلى 6 أطفال طيلة حياتهن الإنجابية.

وأكد الدكتور القش أن برنامج مشروع الصحة الإنجابية مشروع متكامل يقدم فيه كل الخدمات الصحية بكل الأنواع للأسرة من الطفل والأم الحامل وتخطيط للحمل وتنظيم الأسرة لكن الأزمة كانت عائقاً في تحقيق ذلك كما خطط له وبحسب التوقعات بسبب الأزمة تضاعفت نسبة الخدمات غير الملباة وأصبحت أكثر من 17 بالمئة في هذا المجال.

ولفت الدكتور القش إلى أنه يتم إعداد خطة عمل على المدى البعيد لوضع أهداف شاملة بدأت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع الجهات المعنية منذ بداية العام الجاري لسد الفجوة الحاصلة بالمؤشرات وتحسينها عبر برنامج تدخلي جديد للسياسة السكانية وذلك في إطار التنمية العامة منها تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية التي تشمل رعاية الحوامل وغيرها من المؤشرات التي تحتاج إلى تتبع وقياس الأثر إضافة إلى تنفيذ أنشطة حسب كل منطقة.