وزارة الإعلام 

عادت حركة بناء العقارات لتنشط من جديد بعد جمود استمر لست سنوات، وخاصة في المناطق التي تأثرت ايجاباً بالمكاسب الميدانية التي حققتها وحدات الجيش العربي السوري.

ورغم حاجة السوق لمزيد من الشقق السكنية لتلبية الطلب المتزايد على الشراء أو الإيجارات، إلا أن غياب القنوات الاستثمارية والادخارية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب المال من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رساميل كبيرة إلى سوق العقارات وهذا ما يدفع إلى طرح سؤال جوهري.. هل من المنطقي أن يتم توجه حجم كبير من الأموال والمدخرات لتستثمر في قطاع العقارات في وقت تتحضر البلاد لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب؟ أليس من الأفضل التحرك منذ الآن لاستقطاب المدخرات الفردية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية يمكن أن تشكل لاحقاً أحد المصادر الرئيسية لتمويل إعادة الإعمار؟.

صحيح أن المدخرات التي تتوجه اليوم إلى قطاع العقارات في معظمها فردية وذات حجم صغير ومتوسط مع استثناءات قليلة، إلا أن هذه المدخرات يمكن أن تشكل رقماً مخيفاً فيما لو تم جمعها، وبالتالي يجب عدم الاستهانة بالمبالغ والأموال التي تدفع اليوم للاستثمار في قطاع العقارات، لذلك من المنطقي والضروري أن تبحث الوزارات المعنية وتعمل على إيجاد قنوات استثمارية لاستقطاب تلك المدخرات وضخها لاحقاً في مشاريع إعادة الإعمار، وهذا يتطلب العمل على وضع تشريعات ومعايير تحفظ لأصحاب هذه المدخرات حقوقها وتوفر لها الفرصة بعيداً عن عمليات الاحتكار والاستغلال التي يمارسها أصحاب الأعمال والثروات الكبيرة، وليس أدل على ذلك من مشروع 66 الذي كان يطمح أن يكون مشروعا استثمارياً ينجز بمدخرات المواطنين وبأصحاب العقارات المستملكة لا أن يتحول إلى كعكة يتنافس عليها أصحاب المال والنفوذ، وربما مافيا الحرب.

وما يتخوف أن يحدث في قطاع العقارات اليوم، يمكن أن يحدث في مجالات أخرى، بمعنى أن غياب القنوات الاستثمارية والادخارية يمكن أن يعيد أبواب كثيرة أغلقت بالسابق كعودة ظاهرة جامعي الأموال أو الإقبال على شراء الأراضي أو المشغولات الذهبية وتجميد مبالغ هائلة، البلاد هي بأمس الحاجة إليها في المرحلة القادمة. مرحلة إعادة الإعمار.

هناك من قد ينتقد ما سبق، بحجة أن الحرب بسنواتها الست الماضية قضت على مدخرات جميع المواطنين وتركتهم على "الحديدة"، وهذا دون شك حدث بالفعل، لكن هناك شريحة من الأشخاص زادت أعمالهم خلال الأزمة وراكموا ثروات كبيرة بشكل مشروع أو غير مشروع، ومن الضروري عدم السماح لهذه الثروات أن تخرج من البلاد أو تستثمر في قطاعات غير إنتاجية أو بعيداً عن مشاريع إعادة الإعمار.