وزارة الإعلام

انتهت وزارة المالية من وضع التصورات الأخيرة للمقترحات اللازمة على مسودة قانون الفوترة نظراً لحساسيته وأهميته حيث سيتم نقله إلى اللجنة الاقتصادية ومنها إلى مجلس الوزراء قريباً لإقراره.‏

القانون الذي أخذ أكثر من سبع سنوات من النقاش ستظهر أهميته في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاء ببائع المفرق بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح، وذلك لكون الفاتورة المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط، كما أن مشروع القانون المنتظر سيحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي ويخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أي شروط أخرى ترد ضمن الفاتورة.‏

يذكر أن مشروع قانون الفوترة كان قد سبق للحكومة السابقة الموافقة على مسودته الأولية لكنه أعيد من جديد إلى وزارة المالية لوضع تعديلات جديدة تتناسب والظروف الحالية والمستقبلية.‏