تميز اللقاء بالشفافية والجرأة في الطرح، فكان بالفعل حوار السقف المفتوح ما بين السلطة التنفيذية و”السلطة الرابعة”، حيث تركزت مطالب ممثلي الصحفيين حول ضرورة المساعدة في “تأمين مقر لائق للاتحاد ودعم استثماراته، ورفع قيمة المعونة المالية المقدمة له من قبل الحكومة، في ضوء خروج العديد من الاستثمارات المملوكة للاتحاد من الخدمة جراء الإرهاب، إضافة إلى زيادة طبيعة العمل الصحفي، والمساعدة في تنظيم ممارسة المهنة وتحديث البيئة التشريعية للعمل الإعلامي من خلال الإسراع بإنجاز قانون الإعلام، وحل مشكلة عشرات الصحفيين العاملين وفق نظام العقود في مؤسسة الوحدة، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل حصول الصحفي على المعلومة”.

كما طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بضرورة التعامل بمرونة ورحابة صدر مع الصحفيين واقتصار محاسبة من يخطئ منهم عن طريق وزارة الإعلام، وضرورة تحلي الحكومة بالجرأة في مقاربة الواقع ولاسيما فيما يتعلق بملفات الفساد الواسعة وعدم الاكتفاء برسم واقع وردي لا يتقبله المواطنون.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أشاد بموافقة الحكومة على مشروع الصك الخاص بزيادة ‏نسبة الاتحاد من أجور نشر الإعلانات، وبالبلاغ المتضمن عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، مشيراً إلى ضرورة تحقيق مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد المدورة من عدة سنوات.

الدكتور الجلالي أعرب عن تقديره للإعلام الوطني وتعاطيه المسؤول مع مختلف القضايا والإشكاليات التي تواجهها البلاد، موضحاً أن “أي وعود يتم إطلاقها من الضروري أن ترتبط بما يجري على أرض الواقع”.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي دعم للاتحاد ضمن الإمكانات المتاحة، لكن المطلوب من اتحاد الصحفيين استثمار أملاكه بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة على التنظيم النقابي والمنتسبين إليه”، معتبراً أن نطاق عمل الاتحاد لا ينحصر بالقطاع العام والعاملين فيه، بل يتعدى عمله ورعايته ليشمل أيضاً العاملين في القطاع الخاص، لكي يساهم جميع العاملين في القطاع الإعلامي بتطوير العمل الإعلامي وتحقيق التكافل فيما بينهم وتأمين موارد مالية للاتحاد تساعده بالقيام بواجباته ومهامه تجاه أعضائه، ومن الضرورة بمكان أن يمتلك الاتحاد القدرة على إدارة موارده واستثماراته والعمل باستقلال عن مالية الحكومة.

حضر اللقاء وزير الإعلام زياد غصن والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.