أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أن القانون رقم 30 للعام 2024 بخصوص تشديد الغرامات والعقوبات على التعديات على شبكة وبنية الاتصالات، يهدف إلى حمايتها ومكوناتها من هذه الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن المواطنين.

وأوضح الوزير الخطيب، خلال اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري، أن القانون ينص على تشديد الغرامات والعقوبات على أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة وبنية الاتصالات، لمراعاة أن قطاع الاتصالات يتميز بمرونته وسرعة تغييره، ما يستدعي التشدد في مواجهة مرتكبي التعديات عليه بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.

ولفت الخطيب إلى أنه بعد مرور 14 عاماً على صدور قانون الاتصالات الصادر عام 2010 كان من الضروري إجراء مراجعة شاملة له لكونه يعد أحد القوانين المهمة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وحمايته من التعديات، وخاصة المواد التي تحدد العقوبات والتي تشمل 8 مواد لضمان التشدد في المخالفات التي تؤثر على قطاع الاتصالات وتجهيزاته.

وأشار الخطيب إلى أن القانون الجديد يتوافق ويتكامل مع القانون رقم 24 لهذا العام، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يتعدى على مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات.

واعتبر الوزير الخطيب أن التشدد في العقوبات خطوة ضرورية لضمان الحماية الفعالة لبنية الاتصالات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، وهو ما يراعيه القانون الجديد، الذي يشتمل على عقوبات مشددة لمخالفة ضوابط إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عمومية وإنهاء المكالمات الدولية، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.