أكد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة وفورية لوقف جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة جلب مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي الطارئ لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، الذي عقد للتعبير عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إدانة ووقف عدوان وجرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين، واعتداءاته التي طالت لبنان وسورية وإيران.

وأكد الوزير صباغ أن إمعان كيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني من قتلٍ، وتدميرٍ للبنى التحتية من مدارس ومستشفيات وغيرها، وتهجير قسري، واستهداف متعمد للطواقم الإنسانية والصحفيين، ومحاولة الإساءة للأمم المتحدة وأمينها العام، وحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كلها تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتعبر عن نهج إقصائي، وسياسات إرهابية متجذرة لدى سلطات الاحتلال، والتي ما كانت لتستمر لولا الدعم متعدد الأوجه الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لـ “إسرائيل”.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى توسيع رقعة عدوانها على دول منطقتنا، من خلال استهداف لبنان الشقيق، وقد تزامن ذلك مع شنّه اعتداءات شبه يومية على الأراضي السورية استهدف فيها المباني والأحياء السكنية التي تضم مقرات وبعثات دبلوماسية ومكاتب للأمم المتحدة، ومنشآت اقتصادية وبنىً تحتية حيوية، ناهيك عن استهداف كيان الاحتلال المتعمد للمعابر الحدودية والطرق والجسور الواصلة بين سورية ولبنان، والتي يستخدمها مئات الآلاف من القادمين من لبنان هرباً من آلة القتل الإسرائيلية.

كما جدد إدانة الجمهورية العربية السورية للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على دول المنطقة وشعوبها، وإدانة جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكداً ضرورة جلب مرتكبيها للعدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ومشدداً على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأكد الوزير صباغ دعم سورية الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، ودعمها للتحرك الذي قامت به جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية جراء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في الـ 19 من تموز 2024 المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.