الجمهورية العربية السورية
القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات حوارية بعدد من المحافظات
ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وسبل تعديل بعض بنوده، ليكون مواكبا للتطورات والتغييرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي حالياً.
وتقدم المجتمعون خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة التجارة بحمص، -وهم يمثلون الغرف الاقتصادية، إضافة إلى مديرين وقانونيين بالمحافظة ومجلس الشعب- بعدد من المقترحات تتعلق بالإسراع بإنجاز المعاملات التجارية واللجوء للتحكيم لحل أي خلاف قانوني، وجعل التحكيم ملزماً لجذب المستثمرين بالخارج، إضافة لإعادة النظر بالمدد القانونية التي أقرها القانون لإشهار الشركات ووضع أسس لتحديد رأسمال الشركة وحل جميع العقبات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.
ومن المقترحات المقدمة أيضا دمج المادتين 9 و18 بخصوص حل الشركة ومقاضاة من حدد رأسمال الشركة، إذا كان مغالياً وفق دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة، وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 30، وإضافة بند يقر التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل جميع الشركات امام دوائر الدولة، أما بخصوص استكمال أوراق الترخيص فتم تقديم مقترح بإلغاء دور الوزارة ومعالجة الموضوع بالإدارة الفرعية.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أشار في تصريح إلى أنها الجلسة الأولى بما يخص تعديل قانون الشركات ووضع مقترحات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب، وفريق الحوار، ويضم عدداً من المديرين والغرف والاقتصاديين والحقوقيين للوصول لبيئة تشريعية صحيحة.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص حسام محمد لفت إلى أنه سيتم في نهاية الجلسات الوصول لمخرجات تهدف إلى تطوير القانون المؤلف من 227 مادة تنظم عمل الشركات، بينما أشار عضو مجلس الشعب فراس السلوم إلى ضرورة الوصول لقوانين عصرية من خلال تعديل القوانين الحالية لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والتجار في سورية.
من جهتهم، قدم كل من أمين سر فرع نقابة المحامين بحمص غسان حداد، ورئيس دائرة الشركات، وأمين السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء موفق الخيال، وعضو غرفة زراعة حمص سلمان الأحمد بعض المقترحات، مؤكدين أهمية مناقشة التعديلات في القانون والتي من شأنها أن تصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي اللاذقية، أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 أهمية تبادل الآراء وتقديم المقترحات وصولاً إلى قانون حديث وشامل يسهم في تعزيز النشاط التجاري، ودعم الجهود الحكومية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن نقاشات جلسة اليوم تركزت على تطوير بيئة العمل ضمن قانون الشركات لتتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة والإشكالات القانونية التي تواجه التطبيق العملي لبعض مواد هذا القانون على أرض الواقع، إضافة إلى تحديد الأولويات للتعامل مع الأنواع المختلفة للشركات ومنها شركات التوصية ومحدودة المسؤولية والتضامنية، كما تم الاستماع إلى بعض الرؤى والطروحات من قبل ممثلي غرفة التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد ومداخلات المحامين والمحاسبين القانونيين لرسم صورة أكثر وضوحاً للتعديلات المقترحة.
بدوره، أوضح رئيس دائرة الشركات في اللاذقية سومر إبراهيم أن القانون الحالي عصري، لكن هناك مجموعة من النقاط التي تم التباحث فيها ذات صلة بتعيين
المدير أو مجلس الإدارة أسوة بالشركات محدودة المسؤولية تفادياً للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الشركاء، وضرورة وجود محاكم مختصة للبت فيها بالسرعة القصوى.
المحامي مازن سلهب أشار إلى أن قانون الشركات المعمول به فعال، حيث إنه ينظم جميع الحالات ويغطي كل الجوانب، إلا أن هناك بعض الثغرات والأخطاء القانونية التي قد تواجهها الشركات أو أصحاب السجلات التجارية عند تطبيقه وممارسته ويعود ذلك في الأغلب إلى نقص الاطلاع والمعرفة الدقيقة بتفاصيل القانون.
بدوره، رأى المحامي زكي إبراهيم أنه تم التركيز على مناقشة قوانين عملية ذات صلة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم والتطرق إلى بعض المواد التي تتطلب تحديثاً لتكون أكثر مرونة، إضافة إلى استعراض مجموعة من الحالات العملية التي قد تشكل تحدياً أثناء تطبيق القانون.
كما تركزت الجلسة الحوارية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم على قانون الشركات لجهة تطويره وتعديله بما يتناسب مع الواقع الراهن.
وتطرق المختصون في غرفة تجارة وصناعة درعا إلى شركات التوصية البسيطة ومدى مسؤولية الشريك الموصي وإجراءات تأسيس الشركات وعلاقة الشركات بوزارة المالية وضرورة المرونة وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة بشكل فعلي وتقييم الشركات بالشكل الصحيح، وفق رأس المال الفعلي لا الاسمي وواجبات الشركاء والمال الخاص والتهرب الضريبي.
وأكدوا ضرورة معالجة الثغرات المتعلقة بالتهرب الضريبي والحجز على أموال الشركاء لأكثر من الدرجة الثالثة، وتلافي الثغرة في موضوع تغيير اسم الشركة محدودة المسؤولية للشخص الواحد من شركة إلى مؤسسة، على سبيل المثال تتمتع بالشخصية الاعتبارية، واستثناء رأس المال الاسمي من عقد الشركة وتفعيل دراسة الجدوى الاقتصادية الحقيقية لا الصورية عند تأسيس الشركات.
وأشار مدير الجلسة رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الكريم داوود إلى أهمية الوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع، وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
وفي القنيطرة، ركز المشاركون في الجلسة الحوارية حول قانون حماية المستهلك على ضرورة التشدد بموضوع الفوترة وإحداث منصة للربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة والتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية، بما يسهم في تبادل المعلومات والبيانات والاستفادة منها وخاصة في موضوع التسعير ومنع الاحتكار.
وأكدوا أهمية إنشاء نظام ضريبي عادل وواقعي، وإضافة عدد من الجهات المعنية إلى المجلس الاستشاري وإحداث مكاتب فرعية له في المحافظات، وتقديم برامج توعية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، وكسر احتكار الاستيراد لبعض التجار أو الصناعيين، بما يخلق أجواء من التنافسية.
الدكتور أديب صقر عميد كلية الاقتصاد الثالثة بجامعة دمشق فرع القنيطرة أشار إلى أهمية تعديل الكثير من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقانون حماي
المستهلك والتدرج بالعقوبات بحق المخالفين، وحصر عمل الضابطة العدلية بالعاملين من الفئة الأولى.
رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عامر منصور لفت إلى ضرورة حصر التسعير بالمواد والسلع الأساسية، نظراً لصعوبة تسعير جميع المنتجات والسلع والتشدد بالإعلان عن الأسعار وإشراك غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين بعمل دوريات حماية المستهلك.
وفي طرطوس، استكملت في قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي العربي جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وتركزت المناقشات على ما ورد في الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك بما يخص أحكام البيع والتخزين والجودة للمواد والسلع والمنتجات وآلية تنظيم الفاتورة المتعلقة بذلك.
وبيّنت الطروحات ضرورة تحديد وتوصيف أسباب سحب العينات من الأسواق أو المخازن لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها في المخابر الحكومية المعتمدة مع بيان نتائج تلك التحاليل بشكل دقيق ومراعاة طبيعة المواد ومدى صلاحيتها مع تأمين شروط وبيئة الحفظ المناسبة لها إلى حين إصدار نتائج التحليل.
كما تم التشديد على ذكر مفهوم وسبب الاشتباه بالعيّنة من المنتج، ومراعاة خصوصية كل مادة والحرص على ألا يؤثر سحب العينات للتحليل على استمرار العمل لضمان توفير السلع للمستهلكين.
أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور قال في تصريح لمراسلة سانا: إن هدف هذه الجلسات دراسة المعوقات التي تعترض التجار والصناعيين لتذليلها وإتاحة الفرصة أمام من غادروا البلاد للعودة والعمل فيها، ضمن قوانين عادلة مع المحافظة على جودة المنتج ونوعيته وسعره ومواصفاته.
بدوره رأى الصناعي ثابت أبو علي مدير إحدى شركات الصناعات الغذائية أن مراعاة حقوق المستهلك وحمايته تعتبر النقطة الجوهرية، مؤكداً ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للإنتاج، وفي مقدمتها إلغاء المواد المتعلقة بحبس الصناعي والتاجر، وتحقيق شراكة حقيقية معهما، واستبدال هذه العقوبة بإجراءات أخرى تضمن استمرار تقديم المنتجات والخدمات.
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في طرطوس عبد الرحمن ديب أوضح أن جلسات الحوار التي تقام على مدار شهر كامل تمثل مختلف شرائح المجتمع من صناعيين وتجار وحقوقيين ومختلف الجهات الحكومية المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وأعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي وإعلاميين، وهدفها تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية للوصول إلى قانون عصري يخدم المستهلك ويواكب التطورات.
وبدأت في غرفة تجارة وصناعة الرقة بمقرها المؤقت في مدينة حماة جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة.
وركزت مداخلات المشاركين على تعديل بعض البنود التي تضمن حق المستهلك في الحصول على سلعة أو منتج أو خدمة متوافقة مع التوصيف المرافق لها، وضرورة تعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك عبر التشريعات المحفزة، وإعطاء صلاحية أوسع للمجالس المحلية للمساهمة بضبط الأسعار المخالفات.
وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أن الهدف من هذا الحوار هو قراءة القوانين بشكل موسع، حيث يكون الحوار ثرياً وغنياً ويعطي الإيجابية بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله السليمان أشار إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزاً لمبدأ التشاركية والوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة ومقترحات مفيدة بمشاركة جميع الاختصاصيين.
ودعا عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية إسماعيل الحسين المشاركين إلى تقديم مقترحات لتطوير القوانين بشكل يدعم عمل المديريات وخاصة حماية المستهلك.
بينما رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة فايز الحسين أن هذه المبادرة تسهم في خلق مساحة واسعة من النقاش حول مدى ملاءمة النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل التجاري سعياً لتعديلها والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.
