أدانت جامعة الدول العربية جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان على الأراضي السورية واللبنانية ومحاولات توسيعها في المنطقة بما فيها العراق، محذرة من أن هذا التصعيد الإسرائيلي الشامل ينذر باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال اجتماع لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين بدورته غير العادية بشأن “حشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية” دعت دول الجامعة كافة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وكبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية، مطالبة الجمعية العامة ببدء مراجعة تجميد مشاركة “إسرائيل” في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام الميثاق.
وفيما يلي نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن “حشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في محاولة توسيع ممارساتها العدوانية والتصعيدية في المنطقة“:
1– إدانة محاولة “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18-11-2024 ، والتي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.
2 – إدانة جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.
3 – التحذير من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجديد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
4 – إدانة ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه منظمة الأمم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها، فالتصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب به والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” ، كلها ممارسات تشير إلى وصولها إلى مرحلة لا تؤهلها حتى بتوجيه مخاطبات إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الاحتكام إلى نصوص هذه المنظمة العريقة، وأن ذلك يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.
5 – إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في الجمهورية العربية السورية، ورفض المزاعم والأكاذيب التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
6 – إدانة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، والتي وثقتها تقارير الأندوف، والتحذير من خطورة تلك الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وضع حد لكافة الممارسات الرامية لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وضم المزيد منها.
7– استنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار مقدم إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومطالبتها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحول دون وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
8 – الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن كل حسب ولايته الاضطلاع بولايتهم الأممية بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ كافة التدابير المخولة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والجمهورية اللبنانية والاعتداءات على الجمهورية العربية السورية، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن إطلاق التهديدات بتوسعة رقعة الحرب واحترام الأمم المتحدة وقراراتها.
9 – الترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 21-11-2024 ، المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووزير جيش الاحتلال السابق ومطالبة جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وعدم تسيبس قرارات المحكمة.
10– الترحيب بإعلان حكومة جمهورية العراق قيام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج عن إطار سيطرة الدولة.
11– الطلب من العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالتنسيق مع جمهورية العراق متابعة الشكوى التي تقدمت بها جمهورية العراق إلى مجلس الأمن ضد “إسرائيل”.
12– تكليف بعثات جامعة الدول العربية والطلب إلى مجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لـ “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال).
13– الطلب إلى مجلس السفراء العرب في نيويورك، وبالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك والمندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن) لمواصلة الجهود المقدرة للعمل على عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري للممارسات العدوانية والكف عن محاولات التصعيد في المنطقة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق تنفيذاً لقرارات القمة العربية والقمة العربية والإسلامية المشتركة.
14– الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن موقف جامعة الدول العربية الداعم لجمهورية العراق والرافض للادعاءات التي تضمنتها رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة، والطلب منهم تعميم الرسالة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
15– الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
وكان مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا أكد في بيان أمام الدورة غير العادية للمجلس دعم سورية الثابت للعراق الشقيق في الحفاظ على سيادته وحرمة أراضيه، وإدانتها مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي ضده، مشيراً إلى أن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع دائرة العدوان ضد بلدان المنطقة تؤكد إصرار الاحتلال على الاستمرار بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وبعدوانه الهمجي ضد لبنان الشقيق، وإصراره على دفع المنطقة نحو مزيدٍ من التصعيد عبر تكثيف اعتداءاته على الأراضي السورية وتوسيعها لتشمل دولاً أخرى.