اعتماد آلية محددة للتسعير و تحديد الغرامات المناسبة لكل مخالفة بشكل أدق أبرز الطروحات التي قدمت في جلسة حوارية حول قانون حماية المستهلك أقامتها اليوم مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ‏وذلك في مقر الغرفة.‏

وشارك في الجلسة وهي الثانية التي تقام بهدف مناقشة هذا القانون ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون.

وقدم المشاركون مقترحات ورؤى حول عدد من مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص ‏القانون بشكل أعمق وأوضح ، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، ‏وإصدار القانون متضمنا التعليمات التنفيذية، وتحديد آلية محددة للتسعير ‏والتمييز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي ‏القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد وأن تتناسب العقوبة مع حجم ‏المخالفة وبشكل متدرج. ‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى ‏أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.