بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، انطلقت اليوم أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين في فندق الشام بدمشق تحت ‏عنوان “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة”، إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع ‏المصرفي والحصول عليه، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية ‏للفئات المستهدفة.‏

كما تناقش الورشة السبل التي يمكن أن تسهم في ضمان تقديم خدمات ‏التمويل، إضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تعزّز تطوير قطاع التمويل ‏الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف ‏الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية.‏

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً بالإضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هكذا مشروعات، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع لاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الدكتور الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا اليد العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: ” السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانيات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد”.

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: “أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان صاغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني”.

وفي كلمة له خلال الورشة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولا سيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.

وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الاستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، والعمل على مجموعة من المحاور الأخرى التي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها من جهة أخرى.

وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة الأعمال والمشروعات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن الغاية الرئيسية من هذه الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها، والوصول إلى توصيات تشجع إقامة هذه المشاريع وتوسعتها وتقويم عمل الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو المشاريع الاقتصادية في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور هزيمة أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لا ترتبط فقط بمؤسسة أو جهة واحدة بل بمعظم مؤسسات الدولة وكل مجالات الحياة، مؤكداً أن المشاريع المذكورة آنفاً هي نواة يتم العمل على تطويرها ونموها باستمرار.

ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى أنه تم توسيع المشاركة للجميع في هذه الورشة لعرض كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقطاع التمويلي للمشاريع، مبيناً أن المشاركات بالورشة غير محصورة بالقطاع العام، بل تم إشراك جهات القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لأن الاقتصاد غير مرتبط فقط بالقطاع العام بل هناك جهات فاعلة أخرى.

وأعرب الدكتور هزيمة عن ثقته بنجاح الورشة في التوصل إلى توصيات مهمة تسهم في تحقيق النمو بالاقتصاد الوطني.