جددت الأمم المتحدة مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن “فرض “إسرائيل” قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي”.

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة للجمعية العامة” للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل”، والذي حظي بتأييد أغلبية ساحقة تمثلت بتصويت 152 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 5 وفود ضد القرار من بينها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وطالب القرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء قرارها بضم الجولان على الفور، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي اتخذتها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأنه ليس لها أي أثر قانوني.

كما طالب القرار “إسرائيل” بالكف عن فرض “الجنسية والهوية الإسرائيلية” على أهالي الجولان السوري المحتل، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم، كما شجب القرار انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقية جنيف الرابعة مجدداً الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.

وتوجه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك بالشكر للدول التي أيّدت مشروع القرار، مشيراً إلى أنها أكدت من خلال تأييدها الواسع لهذا القرار رفضها لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة، ووجهت رسالة واضحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بوجوب إنهاء احتلاله للجولان السوري.