بدأت في غرفة تجارة وصناعة دير الزور اليوم جلسات الحوار التي أطلقتها ‏وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين ‏الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏ ‏

واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت ‏مداخلاتهم حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق أنها ‏لا تصب في الصالح العام وعلى ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي ‏والمستهلك، ‏ووضع ضوابط لعمليات البيع الإلكتروني. ‏

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حمود الشيخ أكد أن الهدف ‏من هذه الجلسات مناقشة واقع القوانين ومدى ملاءمتها مع متطلبات الواقع ‏وتحديث وتطوير هذه القوانين وفق رؤى علمية وعملية نابعة من مخرجات ‏هذه الجلسات.‏

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي إلى ‏أن جلسات الحوار هذه ‏تأتي في إطار تطبيق مبدأ التشاركية بين وزارة ‏التجارة الداخلية ومختلف الفعاليات للوصول إلى رؤى متطورة تتناسب ‏مع ‏الواقع بشكل مدروس وصولاً إلى نصوص تشريعية تصب في ‏خدمة ‏الوطن والمواطن، وبيّن أن الجلسات ستستمر على مدار شهر بمعدل ‏ثلاث جلسات ‏أسبوعياً.‏

رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد نوه بهذه المبادرة التي ‏تسهم في خلق مساحة واسعة من النقاش والحوار حول مدى ملاءمة نصوص ‏التشريعات المتعلقة بالعمل التجاري والتمويني سعياً لتعديلها والوصول إلى أافضل الصيغ التشريعية. ‏