وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها على الفيسبوك أن هذا الإنجاز جاء تأكيداً على التزام الدولة بمبادئ حماية الطفولة ودعمها في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب وظروفها القاسية، مبينة أنه تم إعداد الإستراتيجية وفق منهجية علمية وعملية تضمنت تحليل بيانات وأبحاثاً، وإجراء مقابلات واجتماعات موسعة مع الشركاء المعنيين.

وقادت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هذا الجهد بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، لضمان صياغة إستراتيجية متكاملة تلبي احتياجات الطفولة وتواكب متطلبات التنمية الوطنية.

ووفق الوزارة تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف تشمل توفير رعاية شاملة ومتكاملة لكل طفل، تضمن له الحماية وتراعي جميع جوانب نموه وتطوره ضمن إطار تشريعي معتمد وشراكة وطنية حقيقية وتقديم تدخلات عالية الجودة لكل طفل في سورية، تضمن له حقوقه في البقاء والنماء، وتمكنه لاحقاً من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الوطنية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود الحكومة السورية لتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير الدعم الشامل للأطفال وبناء مستقبل مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة.

يشار إلى أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 وصادقت على البروتوكولين الاختياريين لاحقاً عام 2008، وأصدرت قانون حقوق الطفل في شهر آب عام 2021 الذي يعد نقلة نوعية لجهة تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ويحتفل هذا العام باليوم العالمي للطفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تحت شعار “استمع إلى المستقبل.. قف مع حقوق الطفل”.