وفي كلمة له أكد رئيس المجلس أن نهج الحركة التصحيحية أرسى البنيان المتين لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، وكرس أسس الحياة الدستورية والتشريعية، وحقق الاستقرار السياسي في البلاد، وأطلق نموذج التعددية السياسية والحزبية والاقتصادية التي تعتمد على المشاركة الفاعلة لجميع قطاعات الشعب، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في كل المجالات.

وأضاف صباغ: إن السيد الرئيس بشار الأسد استكمل مسيرة ونهج التصحيح لتحقيق قفزات نوعية في سورية، وهذا النهج شكل حالة من القلق لدى أعداء سورية من تنامي الدور السوري، ما يفسر حجم المؤامرة الإرهابية الشرسة التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية من قوى الشر والعدوان والإرهاب وما تلاها من حصارات ظالمة وإجراءات اقتصادية جائرة أحادية الجانب طالت جميع مناحي حياة المواطنين.

وأشار صباغ إلى حتمية الانتصار النهائي بفضل تماسك الشعب السوري والتفافه حول قيادته، وبسالة رجال الجيش العربي السوري، مبيناً أن الإصرار على التمسك بهذا النهج المشرف يزيد من قدرة سورية على تجاوز المحن والمصاعب وخاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة والعالم.

وفي مداخلاتهم لفت أعضاء المجلس إلى أن الحركة التصحيحية جاءت تلبية لطموحات الشعب العربي السوري منطلقة من مبادئ ثابتة وراسخة مكنتها من الدفاع عن حقوق سورية وحماية شعبها وتطوير قطاعاتها ومقدراتها، مؤكدين أن الحركة التصحيحية رسخت مكانة سورية ودورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة الحرب الإرهابية التي فرضت عليها وتعزيز مقاومة الشعب.

كما أجرى المجلس مداولة عامة حول مشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016″، وبعد نقاش مستفيض من أعضاء المجلس وتقديم الإيضاحات من قبل رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وإجابات وزير العدل القاضي أحمد السيد وافق المجلس بالأكثرية على إعادة هذا المشروع ومشروع القانون المرتبط به والمتضمن “إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” إلى اللجنة المختصة لدراستهما بشكل معمق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت خلال المداولة العامة وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

وفي السياق ذاته أحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن التصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع بتاريخ 8-6-2022 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بطابع الطب الشرعي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

ومن جانب آخر وافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان محمد خالد الزبيدي لعضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية قطاع (ب)، وذلك حسب المادة (243) من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أنه يحق لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح، ويُدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له، وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو أحد شروط الترشيح يُصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويُبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس أحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته، ويُبلغ قرارها إلى رئيس المجلس، حيث يتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية، ويعلن شغور عضوية العضو الصادر بحقه القرار، ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد (الإثنين).