واستعرض الاجتماع الذي ترأسه محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه مستلزمات العمل اللازمة لتنفيذ الخطة، وتوزيع المهام الإنتاجية على الجهات المعنية، وخطة بيع الغراس المثمرة والحراجية المنتجة في مشاتل مديرية الزراعة وأنواعها، وإجمالي الثروة الحيوانية واحتياجات السماد بأنواعه والمازوت الزراعي.

وأكد المحافظ ضرورة أن تكون الخطة مبنية على الشفافية وفق الزراعات القائمة والإستراتيجية على مستوى المحافظة، وتوجيه الدعم الممكن لها ولاسيما الخضار والأشجار المثمرة التي تمتاز بها المنطقة الساحلية، وصولاً إلى تمكين المزارع من تحقيق الربح لتشجيعه على الاستمرار بالزراعة.

ووفق البيانات التي قدمها مدير الزراعة المهندس باسم دوبا تقدر الاحتياجات من الأسمدة نحو 48749 طناً من الآزوت و21184 طن فوسفات و24046 طناً من البوتاس، مبيناً صعوبة تأمين هذه الكميات من قبل المصرف الزراعي، ومستعرضاً خطط التسليف الزراعي والبيوت المحمية والمكافحة الحيوية والتحريج الاصطناعي، ودورات الري والدورات الزراعية البعلية والمروية، وميزان استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار.

من جهته لفت مدير الموارد المائية المهندس محمود قدار إلى المساحات المروية على مستوى المحافظة والتي تقدر بـ 43 ألف هكتار، والأثر السلبي للتغير المناخي في نوعية الزراعات والتوجه إلى أنواع أخرى من الزراعات كالموز وورق العنب والتبغ والبطاطا الحلوة لعدم تناسبها مع كميات الري المتوفرة وفق المقنن المائي.

وأوضح دوبا أن الخطة الزراعية بمحافظة اللاذقية تخصص 80 بالمئة من مساحة الأراضي لزراعة الحمضيات والزيتون، مع التركيز على الزراعات المحمية، حيث يوجد نحو 15 ألف بيت بلاستيكي لزراعة الأنواع المختلفة من الخضراوات وأزهار القطف ونباتات الزينة.

وعن الفروقات في الزراعة عن الأعوام الماضية، بين دوبا أنه يوجد بعض التراجع البسيط في زراعة الحمضيات، يقابلها زيادة في زراعة الزيتون، مع بقاء مساحات السليخ (البور) ثابتة، والتوجه في المرحلة القادمة لزراعتها بمحصول القمح.

شارك بالاجتماع رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وعدد من المعنيين بالشأن الزراعي بالمحافظة.

وزارة الإعلام - سانا