استُأنفت اليوم أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ‏لمكافحة التصحر، المُنعقد في الرياض بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية.‏

وخلال الجلسة العامة الخامسة للجزء رفيع المستوى من الدورة، ألقى رئيس الوفد ‏معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي كلمةً أشار فيها إلى الجهود التي ‏بذلتها الحكومة السورية لمكافحة التصحر بدءاً من الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ‏التي تم إعدادها عام 2002، وكذلك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في البادية ‏السورية والاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف والبرنامج الوطني لتحييد تدهور ‏الأراضي، إضافةً إلى مشروعي مراقبة العواصف الغبارية ومشروع تعزيز القدرات ‏المؤسساتية لرصد التصحر والإبلاغ عنه واللذين يتم تنفيذهما حالياً.‏

وأكد دوه جي أن الحرب الإرهابية التي شُنت على سورية والإجراءات القسرية أحادية ‏الجانب المفروضة عليها قد أدت إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشاريع والخطط الهادفة ‏لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستجابة للكوارث الطبيعية، لافتاً إلى أن ‏الحكومة استمرت في تقديم مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي، بما في ذلك إنشاء ‏صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي الذي يُعدّ ‏إضافةً إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي خطاً دفاعياً قوياً في مواجهة التصحّر ‏والجفاف.

‏وأكد دوه جي على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجفاف والتصدي لظاهرة ‏التصحر، متمنياً لهذه الدورة الخروج بنتائج عملية في مكافحة التصحر والجفاف.‏

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد السوري برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ‏لقاءً مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة وزير الزراعة الإيراني غلام رضا ‏نوري غزلجه.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة التصحر ‏والجفاف، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ مشاريع مشتركة في ‏إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة ومكافحة العواصف ‏الرملية والغبارية.‏

وخلال الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة موضوع تمويل مشاريع استعادة ‏الأراضي، قدم رئيس الوفد السوري مداخلةً أكد فيها أن موضوع استعادة الأراضي لم ‏يعد ضرورةً بيئية فحسب وإنما فرصةً اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز معيشة ‏السكان وخلق فرص العمل وتعزير الأمن الغذائي، واعتبر أنّ الإجراءات الانفرادية ‏القسرية المفروضة على سورية وارتفاع نسبة المخاطرة هما من أهم المعوقات التي ‏تحدُّ من إمكانية استثمار القطاع الخاص في المشاريع البيئية. ‏

وأكد أن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب بيئة مناسبة لجذب هذا النوع ‏من الاستثمارات، مشيراً إلى الإعفاءات التي أدرجتها الحكومة السورية للمشاريع التي ‏تسهم في تطوير المناطق النائية، والاستثمار في الطاقات المتجددة وذلك ضمن قانون ‏الاستثمار رقم 18 للعام 2021، وخلص للقول: إن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب رؤية شاملة وطويلة الأمد ‏مبنية على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى التعاون الدولي.‏