أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن الحكومة اجتمعت اليوم لتؤكد وقوفها جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة لمعالجة التداعيات التي حدثت نتيجة الهجوم الإرهابي واستهداف المدنيين في حلب وريفها.
وفي تصريح للصحفيين عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أوضح الدكتور الجلالي أن الجيش العربي السوري يقوم بدعم من كل الفعاليات الحكومية الآن بالتصدي للعدوان والبدء بمرحلة جديدة هي مرحلة التثبيت واستعادة القرى التي خسرناها نتيجة الهجمة الإرهابية خلال الأيام الماضية وما رافقها من تحضيرات استخباراتية أجنبية على أرضنا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: نحن نعد بتحرير مدينة حلب وكامل التراب السوري، مبيناً أن الحكومة ركزت في اجتماعها على قيام الجهات الحكومية المختلفة بتقديم الخدمات للنازحين الذين فروا من الإرهاب ومن “جبهة النصرة” المصنفة عالمياً بأنها منظمة إرهابية وتقديم المساعدات لهم ومحاولة حل جميع الإشكالات التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون نتيجة لعملية النزوح من المناطق التي دخلها الإرهاب وإيجاد حلول آنية للمشكلات التي نجمت عن ذلك.
وشدد الدكتور الجلالي على الثقة الكاملة بأن الجيش العربي السوري سيستعيد كامل الأراضي ليست فقط التي خسرناها نتيجة هذه الهجمة وإنما كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات الكثيرة التي ظهرت مؤخراً وأن نكون جميعاً على ثقة بقدرات قواتنا المسلحة.
بدوره أشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى أن العدوان الإرهابي على محافظة حلب وغيرها من المناطق هو عدوان على الجيش والشعب والاقتصاد والحضارة وكامل الجغرافيا، وأن مدينة حلب التاريخية التي يزيد عمرها على عشرة آلاف عام لن تكون عاصمة للإرهاب، مؤكداً الثقة الكاملة بالجيش العربي السوري الذي كان وما زال عوناً لأهلنا في أصعب وأحلك الظروف التي مرت بها سورية.
بدوره بين وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أن وزارة الاتصالات تبذل جهوداً مكثفة وتتواصل مع كوادرها الموجودين في حلب للحفاظ على المقاسم الهاتفية والاتصالات والإنترنت لأهلنا في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعديات كبيرة على الشبكة الهاتفية، حيث خرجت بعض المقاسم من الخدمة، وهناك صعوبات في إعادتها للعمل نتيجة عدم توفر الكهرباء والمازوت.
كما بينت وزيرة الثقافة الدكتورة ديالا بركات أنه بما يتعلق بحماية التراث المادي واللامادي في مدينة حلب التي تعرضت مؤخراً لهجوم من قبل الإرهابيين، فهناك تواصل دائم مع مديري المديرية العامة للآثار والمتاحف والمتحف الوطني وقلعة حلب.
بدوره أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أنه تم خلال الجلسة الاستثنائية اليوم توجيه وزارة النفط والثروة المعدنية لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين الذين هجروا من حلب، حيث تم وضع ثلاث محطات وقود متنقلة في منطقة أثريا ومحيط محافظة حماة مع تقديم الدعم لباقي المحافظات بمشتقات البنزين والمازوت للمواطنين المهجرين من محافظة حلب.
وبالنسبة لمادة الغاز المنزلي أوضح الوزير أنه تم توجيه معمل عدرا لإضافة وردية ثالثة لتغطية النقص الحاصل في المادة وتأمين احتياجات باقي المحافظات.
من جانبه تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى محافظة حماة اليوم، وتفقد واقع العمل في كل الفعاليات الاقتصادية ومديرية التجارة الداخلية والمخابز، والتأكد من توفر السلع الأساسية وزيارة أسواق المدينة التي تعج بالحركة، واستعداد العديد من الفعاليات فيها لمؤازرة أهالي المناطق التي تعاني من الإرهاب وتأمين كل المستلزمات لأهالي القرى المحررة، لافتاً إلى أن هناك احتياطياً من الدقيق والقمح والمحروقات في كل المخابز، وجهوزية لتغطية العجز الذي تولد نتيجة الأعمال الإرهابية والفوضى التي حدثت خلال الأيام الماضية في مدينه حلب.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي أن تأثير العدوان الإرهابي الغادر والوحشي الأخير لا يقتصر فقط على سورية وإنما هو عدوان على كل المنطقة والدول العربية والعالم الحر، مشدداً على أن النصر قادم لا محالة.
من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أن الوزارة تقدم الخدمات والمواد الإغاثية للوافدين من محافظة حلب إلى حماة وحمص وباقي المحافظات بأعداد كبيرة وتأمين مراكز الإيواء لهم.
من جهته أكد وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن المؤسسات الصحية والمشافي التابعة للوزارة في محافظة حلب متماسكة وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تتابع الكوادر فيها عملها وفقاً للإمكانيات المتاحة لديهم من تجهيزات وأدوية متوافرة، مشيراً إلى أن منظومة الإسعاف السريع خرجت عن الخدمة حالياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية.
بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي إلى الجهود الحكومية المكثفة لاستقبال المهجرين بفعل الإرهاب من محافظة حلب حيث يتم تأمين عائلات مستضيفة ومراكز إيواء لهم في المحافظات التي هجروا إليها.