عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وقبل بدء أعمال الجلسة وفي كلمة له حول الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها محافظة حلب خلال الأيام الماضية على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة، أكد صباغ الاستمرار في مواجهة كل المعتدين والحاقدين والطامعين بأرض سورية الطاهرة ومواصلة التصدي لهم بكل عزيمة واقتدار في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه صباغ باسم المجلس بتحية التقدير والاعتزاز إلى أبناء الشعب السوري الوفي منبع الإباء ومنبت الكرامة والفداء، والذي أثبتت وحدته الوطنية مناعتها على مر السنوات الماضية رغم محاولات التزييف والتشويه والتضليل التي يمارسها أعداء الوطن.

كما توجه بالتحية لبواسل الجيش العربي السوري درع الوطن وحصنه المنيع، وبتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الوطن الذين رووا بدمائهم ترابه حفاظاً على عزته وكرامته واستقلاله، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

بدورهم أكد أعضاء المجلس ثقتهم الكبيرة بقدرة الجيش العربي السوري على استعادة كل شبر محتل من أرض سورية الحبيبة، مبينين أن العدوان الغادر الذي نفذته التنظيمات الإرهابية المسلحة على محافظة حلب قبل أيام جاء تنفيذاً لأجندات خارجية معادية هدفها النيل من صمود سورية وسيادتها وانتصاراتها طوال سنوات الحرب الماضية، ومؤكدين مواصلة العمل إلى جانب الشعب والجيش والقيادة حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وداعميه، وإعادة الاستقرار والأمن والأمان إلى جميع الأراضي السورية.

ثم بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، حيث تلا وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف ملخصاً عن بيان الوزارة المالي حول المشروع المذكور، قدم فيه تحليلاً لنتائج قطع حسابات الموازنة المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها، ونسب التنفيذ وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.

وفي مداخلاتهم، طالب عدد من الأعضاء بأن يتم العمل من العام القادم على إحالة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية السابقة إلى مجلس الشعب، قبل أن يحال إليها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية اللاحقة، وذلك للإفادة من ملاحظات الأعضاء حول مشروع قطع الحساب في مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة.

ودعوا إلى زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع الصحي لناحية تأمين الأدوية والمستلزمات العلاجية مجاناً في المشافي العامة، والإسراع في تطبيق نظام الحوافز للعاملين في الدولة، ومنح طبيعة مجزية للعاملين تتناسب مع جهودهم المبذولة دون أن يكون للعوامل الشخصية أي دور في هذا الأمر.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.