وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة ‏الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد ‏المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية ‏وتحويلية تتوطن محلياً.‏

وأشارت لايقه إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز ‏وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات ‏الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار ‏بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية ‏المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى ‏من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن ‏مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم ‏الخدمات.‏

وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا ‏والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار ‏السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص ‏المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من ‏الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة ‏أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة ‏وزيادة الناتج المحلي.‏

وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون ‏الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، و‏بكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.‏

ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب ‏الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار ‏حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم ‏الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة ‌‏50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم ‏مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة

وزارة الإعلام - سانا